پایگاه خبری عصری نو گزارش میدهد:
در تحولی مهم و کمسابقه در نظام پرداخت حقوق کارمندان دولت، شورای حقوق و دستمزد کشور بهتازگی دستورالعمل اجرایی “فوقالعاده خاص” موضوع قانون برنامه هفتم توسعه را به تصویب رسانده است. این مصوبه که سقف آن تا ۲۵ هزار امتیاز معادل بیش از ۱۴ میلیون تومان برآورد شده، میتواند زمینهساز تحولی جدی در جبران خدمات و نگهداشت نیروی انسانی در بدنه دولت، بهویژه فرهنگیان و معلمان کشور باشد.
ابلاغ به گسترهای از دستگاههای دولتی
بر اساس مفاد این دستورالعمل که در جلسه مورخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده، پیشبینی میشود فوقالعاده خاص جدید به تمامی وزارتخانهها، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به قوه مجریه تسری یابد. بر مبنای جزء (۳) بند (پ) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مجاز است به منظور تحقق عدالت در پرداخت، ارتقاء بهرهوری و تثبیت سرمایه انسانی، اقدام به پرداخت این فوقالعاده کند. این فوقالعاده مشمول کسور بازنشستگی نیز خواهد بود.
چه دستگاههایی مشمول هستند؟
در تعریف قانونی دستگاههای اجرایی آمده است که این فوقالعاده به نهادهایی چون وزارتخانهها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور تعلق خواهد گرفت. با این حال، اگر اصلاحیهای در جزء (۳) بند (ب) ماده ۱۰۶ تصویب شود، شهرداریها نیز میتوانند مشمول دریافت این مزایا شوند.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز تأکید کرده که برای تحقق عدالت و جلوگیری از موج مطالبات احتمالی، بهتر است دامنه شمول این قانون به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعمیم یابد.
سقف و میزان پرداخت، بیش از ۱۴ میلیون تومان
طبق اعلام جبار کوچکینژاد، نماینده مجلس و عضو ناظر شورای حقوق و دستمزد، سقف پرداخت فوقالعاده خاص به میزان ۲۵۰۰۰ امتیاز در نظر گرفته شده که با توجه به ضریب ریالی سال ۱۴۰۴، رقمی بیش از ۱۴ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که برای اعضای هیئت علمی دانشگاهها که از ضریب ریالی بالاتری برخوردارند، ممکن است این رقم تا حدود ۲۶ میلیون تومان نیز افزایش یابد.
ملاکهای پرداخت چیست؟
سه معیار اصلی در اختصاص این فوقالعاده تعیین شده است، بر اساس این مؤلفهها، سهم هر دستگاه اجرایی تعیین شده و اجازه پرداخت صادر خواهد شد:
- عدالت در پرداخت
- تقویت امور حاکمیتی و نظارتی
- نگهداشت نیروی انسانی توانمند
مراحل اجرایی و تایید نهایی
طبق تبصره ۱ ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۴، هرگونه پیشنهاد جهت تصویب در شورای حقوق و دستمزد منوط به تأیید بار مالی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و تطابق با بند (ت) ماده ۱۸ قانون برنامه است. این بند مقرر میدارد که صدور هرگونه مصوبه، استخدام یا تغییر ساختار در دستگاههای اجرایی، تنها با مجوز مکتوب و رسمی رئیس سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود.
آیا اجرایی شدن قطعی است؟
رسول رضایی، کارشناس حوزه اداری و استخدامی، با اشاره به زمان تصویب این دستورالعمل، بر این باور است که فرآیندهای قانونی و اخذ تأییدیههای مالی بهدرستی طی شده و مشکل خاصی در مسیر اجرا وجود نخواهد داشت. به گفته او، پس از ابلاغ رسمی این دستورالعمل، دستگاههای اجرایی موظف خواهند بود تاییدیههای لازم را از دو مرجع اصلی دریافت کنند:
- سازمان اداری و استخدامی کشور (برای تطبیق با شاخصها)
- سازمان برنامه و بودجه کشور (برای اصلاح و جابجایی اعتبارات)
نمونهای از عدم اجرای مصوبات قبلی، افزایش سقف فوقالعاده ویژه مشاغل عمومی در نیمه دوم سال گذشته است که به دلیل نبود تاییدیه مالی سازمان برنامه و بودجه، تا کنون به مرحله اجرا نرسیده است. این موضوع زنگ هشداری است برای دستگاهها که در اجرای این فوقالعاده، تمامی فرآیندهای تاییدیهای را بهدرستی رعایت کنند.
اجرای «فوقالعاده خاص» میتواند علاوه بر بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت و فرهنگیان، گامی در مسیر تحقق اهداف کلان برنامه هفتم توسعه در حوزه منابع انسانی باشد. اگر دستگاهها همراه با شفافیت و قانونمداری این مسیر را طی کنند، میتوان امید داشت که در سال جاری شاهد اجرای گسترده این طرح و افزایش انگیزه در بدنه اجرایی کشور باشیم.
منبع: تسنیم
