پایگاه خبری عصری نو گزارش میدهد:
در شرایطی که هزاران جوان ایرانی ماهها در صف دریافت وام ازدواج باقی ماندهاند و بانکها به بهانه کمبود منابع از پرداخت این تسهیلات سرباز میزنند، بانک آینده با کارنامهای مملو از بدهیهای معوق، به نمادی از بیانضباطی مالی و نبود نظارت جدی در شبکه بانکی کشور تبدیل شده است.
بر اساس آخرین دادههای رسمی منتشر شده، میزان بدهیهای معوق بانک آینده از مرز ۱۸۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده؛ عددی تکاندهنده که بیش از ۸۰ درصد آن به شرکتهای وابسته به همین بانک اختصاص دارد. این یعنی بانک آینده، منابع مالی خود را نه به تولید و اشتغال، بلکه به بنگاههای خودی وام داده که نه نیتی برای بازپرداخت دارند و نه الزام مشخصی برای آن.
بانک یا صندوق خانوادگی؟
آنطور که بررسیها نشان میدهد، اغلب این تسهیلات نه تنها بازگشتی نداشتهاند، بلکه در زمره وامهای مشکوکالوصول دستهبندی شدهاند؛ یعنی بیش از ۱۸ ماه از سررسید بازپرداخت آنها گذشته و عملاً تردید جدی در بازگشت آنها وجود دارد. برخی از این وامها با قراردادهای نجومی ۱۵۶ ماهه (بیش از ۱۳ سال) اعطا شدهاند که طبق محاسبات، نیاز به بازپرداخت ماهانه میلیاردی دارند. تکاندهندهتر آنکه از کل مبلغ ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی معوقات، حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان آن مستقیماً به شرکتهای زیرمجموعه یا وابسته به بانک آینده پرداخت شده است. در واقع این بانک به نوعی تبدیل به صندوق شخصی تأمین مالی برای خودیها شده است!
سرمایه نظارتی منفی ۲۵۴ هزار میلیارد؟!
ماجرا به همینجا ختم نمیشود. یکی از شاخصهای مهم سلامت مالی بانکها، سرمایه نظارتی آنهاست؛ سرمایهای که باید بهعنوان ضربهگیر در برابر بحرانهای اقتصادی عمل کند. اما در بانک آینده، این شاخص به شکل بیسابقهای منفی ۲۵۴ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که نه تنها توان پوشش زیانها را از بین برده، بلکه بانک را عملاً در آستانه ورشکستگی مزمن قرار داده است.
گزارشها نشان میدهند که تنها در بازه یکساله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان دیگر به این کسری افزوده شده و پیشبینی میشود در سالهای بعد نیز این روند تشدید شده باشد.
وقتی وام ازدواج کمر بانکها را خم میکند!
درحالیکه بانک آینده چنین تسهیلات کلانی را بدون ضمانت کافی به خودیها واگذار کرده، بسیاری از متقاضیان وام ازدواج همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرند. جالب آنکه با مجموع مبلغ معوقات این بانک، میشد به بیش از ۴۸۰ هزار نفر وام ازدواج پرداخت و صفهای طولانی این تسهیلات را برای همیشه حذف کرد. با این حال، بانکها با استدلالی سادهلوحانه، مدعیاند که پرداخت وام ازدواج منابع آنها را تحلیل میبرد و در ادامه فعالیتشان اختلال ایجاد میکند. اما حقیقت آن است که این اختلال نه به دلیل پرداخت وام ازدواج، بلکه بهدلیل سیاستهای رانتی و تسهیلات خاص به حلقههای درونی، دامنگیر سیستم بانکی شده است.
سکوت پرهزینه بانک مرکزی
در چنین شرایطی، پرسش بزرگ و بیپاسخ از نهادهای ناظر بهویژه بانک مرکزی این است که چگونه بانکی با چنین وضعیت فاجعهبار مالی، همچنان مجوز فعالیت دارد؟ چرا تبلیغات این بانک همچنان در بیلبوردهای شهری نقش میبندد و مردم را به سپردهگذاری دعوت میکند، در حالی که تراز مالیاش کاملاً منفی است؟ ادامه فعالیت چنین مؤسساتی نهتنها به گسترش بحران در نظام بانکی دامن میزند، بلکه اعتماد عمومی به نظام پولی و مالی کشور را بهشدت تضعیف میکند. اگر روند نظارتهای بیاثر و مماشات با تخلفات ساختاری در سیستم بانکی متوقف نشود، بیم آن میرود که بحرانهای امروز، فردا به شکل ورشکستگیهای دومینووار خود را نشان دهند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
