ظهوریان، رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس:
در سالهای اخیر، افزایش حقوقها معمولاً کمتر از نرخ تورم بوده و این موضوع باعث کاهش قدرت خرید حقوقبگیران شده است. به ویژه از سال ۱۳۹۷، به جز سال ۱۴۰۱، افزایش حقوقها غالباً کمتر از نرخ تورم بوده است.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد»، ولی ابهام در عبارت «با توجه» موجب شده تا دولت این قانون را به درستی اجرا نکند و تفسیر نادرستی از آن داشته باشد. به عنوان مثال، در سال گذشته، در حالی که تورم ۴۵ درصد بود، حقوق کارگران تنها ۲۲ درصد افزایش یافت.
ما در تلاش هستیم تا در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، این ابهام را برطرف کنیم و در این طرح تأکید کردهایم که «افزایش حقوق باید حداقل به میزان نرخ تورم باشد.» | مهر
