بررسی روند معاملات ارزی از ابتدای سال جاری نشان میدهد که در بیشتر روزهای نیمه اول سال، قیمت شاخصهای ارزی در وضعیت رشد منفی قرار داشته است.
تحلیلگران بر این باورند که عوامل سیاسی و اقتصادی مختلف عامل این وضعیت هستند. در بخش سیاسی، کاهش ریسکها از فضای بازار قابل توجه است.
علاوه بر این، هیچ تحریم یا قطعنامه جدیدی علیه اقتصاد کشور وضع نشده که بخواهد انتظارات تورمی فعالان بازار را افزایش دهد.
از نظر اقتصادی، تحلیلگران نوعی رکود در بازارهای کشور شناسایی کردهاند که منجر به افت تقاضا در بازار ارز شده است.
همچنین، بازارساز با اتکا به داراییهای ارزی خود در مواقع ضروری، از طرف عرضه حمایت میکند تا از نوسانات شدید قیمتی جلوگیری کند. این عوامل باعث شدهاند که نرخ شاخصهای ارزی در نیمه اول سال ۱۴۰۳ در وضعیت قرمز قرار گیرد.
برخی تحلیلگران معتقدند که مانند سالهای گذشته، احتمال افزایش نرخ شاخصهای ارزی در نیمه دوم سال وجود دارد. اما اگر شرایط کمریسک در مناسبات سیاسی ادامه یابد و بانک مرکزی از پول ملی حمایت کند، چشمانداز بلندمدت بازار نیز میتواند کمنوسان باقی بماند. | دنیای اقتصاد
