عصری نو– محمدرضا غفراللهی، نایبرئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به سیاستهای اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در خصوص بهینهسازی واردات، از ایجاد سقفهایی برای ثبتسفارش برخی کالاها انتقاد کرد و این سیاستها را در تناقض با نظام سهمیهبندی فصلی شرکتهای بازرگانی عنوان کرد.
یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه در حال حاضر در فصل تابستان و دوره آزادسازی۶۰ درصدی سهمیه وارداتی شرکتها قرار داریم، گفت: مشاهده میشود بسیاری از ثبتسفارشها به دلیل برخورد با سقف تعیینشده در چارچوب سیاست بهینهسازی متوقف میشوند، در حالی که شرکتها طبق روال قانونی، مجاز به استفاده از سهمیه فصلی خود هستند. این تناقض در عمل موجب بروز مشکلات جدی، بهویژه در حوزه تأمین مواد اولیه شده است.
محمدرضا غفراللهی با اعلام این مطلب افزود: امیدواریم دستگاههای ذیربط با بازنگری در این تصمیمات، مانع ایجاد اختلال در زنجیره تأمین شوند و این ناهماهنگیها را برطرف کنند.
او همچنین با اشاره به ضرورت تسهیل صادرات، خواستار تسریع در اجرای طرح بازار مبادله دوم و امتیاز صادراتی شد و گفت: این طرح که توسط هیأت وزیران ابلاغ شده، تاکنون به مرحله اجرا نرسیده و وعدههایی برای عملیاتی شدن آن ظرف یکی دو هفته آینده داده شده است که امیدواریم تحقق یابد.
غفراللهی در ادامه با اشاره به محدودیتهای اخیر در زمینه ورود کالاهای خاص، اظهار داشت: تا چند روز گذشته، ورود برخی کالاهای خطرناک صادراتی از جمله مواد شیمیایی به محوطههای گمرکی با محدودیتهایی همراه بوده است. گرچه این اقدامات در برخی موارد با توجه به شرایط امنیتی قابل درک است، اما انتظار میرود این موانع نیز در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با تأکید بر نقش مهم بخش خصوصی در مدیریت بحران اخیر گفت: در مجموع، با همکاری مناسبی که میان بخش خصوصی و نهادهای مختلف شکل گرفت، کشور پس از جنگ اخیر بهسرعت به شرایط عادی بازگشت. این تجربه نشان داد که بخش خصوصی حتی در برخی موارد، پیشروتر از بخش دولتی در ورود به بحرانها عمل کرده است.
او افزود: در آن دوره ۱۲ روزه، با وجود تعطیلی بسیاری از نهادهای دولتی و ارگانهای سطح شهر تهران، روند تأمین و توزیع کالا بدون وقفه ادامه یافت؛ چرا که این مسئولیت به طور کامل بر عهده بخش خصوصی بود. این موضوع اهمیت حمایت از فعالان اقتصادی را برجستهتر میکند.
محمدرضا غفراللهی با اشاره به نیاز فعالان اقتصادی به تسهیلات اجرایی و ساختاری، خاطرنشان کرد: منظور از تسهیلات، کمکهای مادی و مالی نیست، بلکه ایجاد بسترهای لازم و حذف موانع در فرآیندهای اجرایی است که روند تأمین و تولید کالا در کشور را تسهیل کند. این اقدامات به طور مستقیم به بهبود وضعیت اقتصادی مردم منجر خواهد شد.
