پایگاه خبری عصری نو گزارش میدهد:
در حالی که وزارت راه و شهرسازی از آغاز ثبتنام وام ودیعه مسکن از شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ خبر داده، نبود سقف مشخص برای افزایش اجارهبها در آستانه فصل جابهجایی، سایه سنگینی بر سر مستأجران انداخته و ابهامات زیادی در روند حمایت از آنان بهوجود آورده است.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که ثبتنام برای دریافت وام جدید ودیعه مسکن از شنبه هفته آینده آغاز میشود. این تسهیلات با نرخ سود ۲۳ درصد و بازپرداخت پنجساله برای ساکنان تهران تا سقف ۲۷۵ میلیون تومان، مراکز استانها ۲۱۰ میلیون، شهرهای دیگر ۱۴۰ میلیون و در مناطق روستایی ۵۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
در شرایطی که جابهجایی مستأجران مطابق سنت سالهای گذشته از ابتدای اردیبهشتماه شدت گرفته، نبود یک سازوکار قانونی و شفاف برای کنترل نرخ اجارهبها، فشار مضاعفی را بر دوش خانوارهای کمدرآمد گذاشته است.
وعده حمایت، اما بدون پشتوانه اجرایی!
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، پیش از این اعلام کرده بود که بسته جامع ساماندهی بازار اجاره در شورایعالی مسکن تصویب شده و قرار است طی یک ماه آینده اجرایی شود. به گفته وی، این بسته سه محور اساسی دارد: ارائه تسهیلات حمایتی، ساماندهی بازار اجاره و افزایش عرضه مسکن.
او تأکید کرده بود که در قالب این بسته، ۲۰ هزار میلیارد تومان وام قرضالحسنه برای مستأجران کمدرآمد و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود مشخص برای سایر دهکها اختصاص یافته است. با این حال، هنوز دستورالعمل شفاف و نهایی نحوه پرداخت این وامها از سوی هیئتعالی بانکها اعلام نشده و فرآیند اجراییسازی آن با تأخیر مواجه است.
صادق همچنین خبر داده بود که برخلاف سالهای گذشته که سقف افزایش اجارهبها بهصورت سراسری تعیین میشد، اکنون اختیار این تصمیم به شورای مسکن هر استان سپرده شده تا با توجه به نرخ تورم منطقهای، سقف مجاز افزایش اجاره مشخص شود.
اجارهبها در تهران بیمرز شده است
با وجود تمام این وعدهها، هنوز در استانهایی نظیر تهران که بخش قابلتوجهی از درآمد خانوارها صرف اجاره میشود، سقف افزایش اجارهبها مشخص نشده است. بررسیها نشان میدهد برخی مستأجران تهرانی بیش از ۷۰ درصد حقوق ماهانه خود را صرف اجاره خانه میکنند.
یکی از این مستأجران گفت: «فقط دو ماه از پایان قراردادم باقی مانده و مالک خانه اعلام کرده که برای تمدید قرارداد باید ۴۰۰ میلیون تومان به مبلغ رهن قبلی اضافه کنم.» او ادامه داد: «در حال حاضر در یک آپارتمان ۵۰ متری با ۵۰۰ میلیون رهن و ۱۰ میلیون اجاره ماهانه زندگی میکنم و اگر هم بتوانم وام ۲۷۵ میلیونی را دریافت کنم، باز هم ۱۲۵ میلیون کسری دارم. با حقوق فعلیام اصلاً امکان تأمین این مبلغ وجود ندارد.»
مستأجر دیگری که در حومه تهران ساکن است، تجربه مشابهی دارد. وی گفت: «تابستان گذشته، خانهای ۶۰ متری را با ۵۰۰ میلیون تومان رهن اجاره کردم. حالا مالک میگوید ۲۰۰ میلیون تومان دیگر باید اضافه کنم. تنها راه چارهام فروش خودرو پرایدم است تا شاید بتوانم مبلغ موردنظر را تهیه کنم، ولی معلوم نیست حتی این هم کافی باشد.» او با ناامیدی افزود: «با تجربهای که از دریافت وام ودیعه دارم، میدانم این وام هم نمیتواند مشکل ما را حل کند. سازوکار پرداخت، ضامنهای متعدد، سود بالا و سقف ناکافی، دست مستأجر را کوتاه نگه میدارد.»
سامانه ثبتنام، آماده؛ سقف اجاره، نامعلوم!
معاونت مسکن اعلام کرده سامانه ثبتنام برای دریافت وام ودیعه در حال بهروزرسانی نهایی است و تمامی اطلاعات متقاضیان بهصورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری بررسی خواهد شد. اما آنچه در عمل بیش از هر چیز ذهن مستأجران را درگیر کرده، نبود دستورالعمل فوری و دقیق برای تعیین سقف اجاره در استانهایی است که بازار اجاره در آنها بهشدت ناپایدار و افسارگسیخته است. در حالی که دولت بهدنبال سیاستهای حمایتی است، اگر موضوع تعیین سقف اجارهبها به تعویق بیفتد، احتمال دارد حتی وام ودیعه نیز نتواند گرهی از مشکلات معیشتی مستأجران باز کند.
با نزدیک شدن به تابستان و اوج جابهجاییها، زمان برای نجات مستأجران در حال از دست رفتن است. اگرچه پرداخت وام ودیعه اقدامی مثبت تلقی میشود، اما بدون تعیین سقف عادلانه برای اجارهبها، این وام نیز به ابزاری ناکارآمد بدل خواهد شد. مسئولان باید هرچه سریعتر برای کنترل بازار اجاره و مهار فشار بر اقشار کمدرآمد، برنامهریزی جدی و اجرای فوری داشته باشند.
منبع: تسنیم
