طی سالهای اخیر اقتصاد ایران به میزان زیادی در معرض ریسکهای سیستماتیک قرار داشته است.
عدم تعادل بین ارکان مختلف قدرت در داخل کشور که خود را در شکلگیری تعهدات مالی فراتر از منابع در دسترس آشکار میکند، کسری بودجه مزمن برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، عدم تعادل در روابط خارجی دسترسی پایدار به منابع باثبات ارزی برای اقتصاد ایران را دشوار کرده و همین امر باعث شده تا تراز پرداختها در اقتصاد ایران با نوسانات مهمی مواجه باشد.
این عدم تعادل در تراز پرداختها که از مسیر افزایش نرخ ارز میتوانست به یک تعادل در اقتصاد ایران منجر شود، از مسیر سیاستگذاری نادرست ارزی و تجاری باعث شکلگیری نظام چندگانه نرخ ارز در ایران شده و باعث شده تا نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران تشدید شود.
نوسانات نرخ ارز نیز بهعنوان یک متغیر کلان، باعث تشدید ریسکهای فراگیر در کنار نوسانات نرخ بهره و تورم در اقتصاد ایران شده است.
این گروه از ریسکهای فراگیر، باعث ورود دولت به بازارهای مختلف در جهت کنترل و تخفیف آثار ناشی از این ریسکها شده است.
درواقع مدیریت این ریسکها باید در سرمنشأ آن صورت بگیرد. فراگیری این ریسکها باعث شده تا امکان شکلگیری گروههای ذینفع پیرامون نحوه مواجهه دولت با این ریسکها امکانپذیر شود.
از یکسو ذینفعان معیشتی هستند که از جهت تعداد مزیت دارند و این تعداد باعث شکلگیری گروه ذینفع منسجمی شده و از سوی دیگر مداخلات دولت باعث شکلگیری رانت و ذینفعان رانتی شده که مزیت آنها دسترسی به گروههای تصمیمساز و تصمیمگیر در جهت حفظ و تداوم رانت است.
در چنین شرایطی بخش مهمی از پوشش ریسک این ذینفعان معیشتی و رانتی در اقتصاد ایران بر عهده شبکه بانکی بوده است…
منبع: دنیای اقتصاد
