به گزارش پایگاه خبری عصری نو؛
بازار مسکن یکی از معضلات اصلی برای مردم است که در این سالهای اخیر با افزایش بی سابقه ای در قیمت خرید و اجاره روبرو بوده است. این شرایط توان معشیتی خانوارهای متوسط و کم درآمد را به حداقل رسانده و موجب کوچ نشینی بسیاری به حاشیه شهر ها شده است.
جهش قیمت ملک و اجاره؛ رکوردشکنی مداوم
طبق آمار رسمی، نرخ تورم نهادههای ساختمانی در زمستان ۱۴۰۳ به ۱۱.۷ درصد رسید و تورم نقطهبهنقطه این بخش به ۳۷.۹ درصد افزایش یافت. این روند صعودی بهطور مستقیم هزینه ساخت و ساز را بالا برد و انتظار میرود در سال جاری نیز با شتاب بیشتری ادامه یابد. در تهران، قیمت هر متر مربع مسکن طی هشت سال گذشته از ۴.۵ میلیون به بیش از ۸۸ میلیون تومان رسیده و برخی منابع غیررسمی رقم فعلی را تا ۱۱۴ میلیون تومان تخمین میزنند؛ افزایشی که معادل ۱۸۰۰ تا ۲۴۰۰ درصد رشد است.
تنگنای اجارهنشینی؛ شکاف وحشتناک درآمد و هزینه
هماکنون ۲۳ درصد خانوارهای شهری مستأجر هستند و فشار اجارهبها تقریباً دو برابر رشد درآمد خانوارهاست. این شکاف موجب شده بسیاری از مستأجران برای کاهش هزینهها به مناطق پرتراکم و کمبرخوردار نقلمکان کنند. در حالی که نرخ افزایش حقوق و دستمزد بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده، اجارهبها سالانه تا ۳۵–۴۰ درصد رشد کرده است؛ اختلافی که معیشت خانوادهها را به طور جدی تهدید میکند.
وامهای بانکی؛ چشمانداز ناموفق خانهدار شدن
تسهیلات فعلی بانکی و اوراق تسهیلات (وام اوراق) به دلیل اقساط سنگین و سقفهای پایین دریافتی، نتوانستهاند کمکی مؤثر به زوجهای جوان و زوجین خانهاولی کنند. کارشناسان میگویند حتی اگر مبلغ وام افزایش یابد، نرخ سود بالای بازپرداخت مانع استفاده از آن خواهد شد. به گفته علیرضا سرحدی، کارشناس مسکن، فردی با درآمد ماهانه ۳۰–۳۵ میلیون تومان هم توان پرداخت قسط ۲۰ میلیونی را ندارد و در نتیجه این تسهیلات عملاً بیاثر باقی مانده است.
ضعف سیاستهای حمایتی؛ از مسکن مهر تا نهضت ملی
دولتهای گذشته طرحهایی چون «مسکن مهر»، «اقدام ملی» و «نهضت ملی مسکن» را اجرا کردند، اما کارشناسان ناهماهنگی دستگاهها، تأخیر در اجرا، کمبود مالی و عدم تطابق با نیاز واقعی بازار را از دلایل ناکارآمدی این طرحها میدانند. همین امر باعث شده بحران مسکن همچنان پابرجا بماند و بخش زیادی از جمعیت شهری در معرض بیخانمانی یا زندگی در سکونتگاههای غیررسمی قرار گیرد.
مالیات بر خانههای خالی و حمایت از مستأجران
برای خروج از بحران، تحلیلگران پیشنهاد میکنند:
- اصلاح نظام مالیاتی و اخذ مالیات واقعی از واحدهای خالی جهت افزایش عرضه مسکن.
- تسهیل فرآیند صدور یا کاهش هزینه مجوزها برای سازندگان مسکن.
- گسترش مسکن استیجاری با حمایت دولت و ایجاد نهادهای اجارهداری حرفهای.
- طراحی بستههای حمایتی مختص مستأجران با هدف تثبیت اجارهها و ارتقای سطح خدمات.
بازار مسکن ایران اینک بیش از هر زمان دیگری به تصمیمگیری فوری و کارآمد سیاستگذاران نیاز دارد. تا زمانی که مسکن کالای سرمایهای باقی بماند و راهی برای کنترل سوداگری یافت نشود، نه قیمتها متعادل خواهد شد و نه معیشت مستأجران بهبود مییابد. بدون اقدام عاجل، فشار اقتصادی بر اقشار آسیبپذیر افزایش و تبعات اجتماعی ـ امنیتی ناشی از مهاجرت داخلی و بیخانمانی بهسرعت تشدید خواهد شد. مستأجران، حق حضور در شهر را دارند؛ فرمان امروز سیاستگذاران میتواند از این بحران جلوگیری کند.
منبع: مهر
