پایگاه خبری عصری نو گزارش میدهد:
معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ابلاغیهای به سرپرست وزارت اقتصاد و رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده است که کالاهایی که قبل از آغاز سال ۱۴۰۴ وارد گمرک کشور شدهاند، حتی اگر در سال ۱۴۰۴ اظهار شوند، مشمول افزایش حقوق ورودی نخواهند شد. این تصمیم بهویژه برای فعالان تجاری و واردکنندگان اهمیت ویژهای دارد و در عین حال، برخی کارشناسان نگران پیامدهای منفی این اقدام هستند.
طبق این ابلاغیه، کالاهایی که قبل از سال ۱۴۰۴ وارد اماکن گمرکی شدهاند، مشمول افزایش حقوق ورودی نمیشوند، حتی اگر تشریفات گمرکی آنها در سال جاری (۱۴۰۴) انجام گردد. این تصمیم با استناد به مواد قانونی مختلف، از جمله بند (د) ماده (۱) و قسمت اخیر ماده (۱۴) قانون امور گمرکی و تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ گرفته شده است. بر این اساس، در صورتی که کالایی در سال ۱۴۰۳ اظهار شود ولی خروج آن در سال ۱۴۰۴ انجام شود، نرخ ارز مربوط به سال ۱۴۰۳ برای محاسبه حقوق ورودی اعمال خواهد شد.
یکی از نکات قابل توجه در این ابلاغیه، این است که تاریخ اظهار کالا نیز مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود، که بهطور مستقیم بر میزان مالیات واردکنندگان تأثیر خواهد گذاشت.
پیامدهای این تصمیم برای فعالان اقتصادی
این ابلاغیه، که بهطور خاص به کالاهای موجود در اماکن گمرکی قبل از سال ۱۴۰۴ اشاره دارد، در ظاهر به نفع واردکنندگان به نظر میرسد. با این حال، برخی کارشناسان هشدار میدهند که این مصوبه ممکن است منجر به افزایش رسوب کالا در گمرکها شود. چرا که اگر کالایی پیش از سال ۱۴۰۴ وارد گمرک شده باشد، حتی اگر تشریفات آن در سال جاری انجام گیرد، مشمول افزایش حقوق ورودی نخواهد شد و این موضوع ممکن است انگیزهای برای واردکنندگان ایجاد کند تا کالاهای خود را در گمرک نگهداری کنند و از این طریق از افزایش هزینههای واردات جلوگیری کنند.
این در حالی است که مشکلاتی مانند کمبود فضای ذخیرهسازی در گمرکها و افزایش هزینههای انبارداری ممکن است فشار زیادی به بخش تجاری وارد کند. علاوه بر این، اگر کالاها برای مدت طولانی در گمرک باقی بمانند، ممکن است فرایند ترخیص آنها با مشکلات عدیدهای مواجه شود که میتواند زنجیره تأمین و تولید را مختل کند.
نگرانیها درباره پیامدهای اقتصادی
به گفته برخی تحلیلگران، این مصوبه ممکن است بهویژه در شرایطی که بازار با مشکلاتی مانند کمبود ارز و نوسانات شدید نرخها روبهرو است، به افزایش رسوب کالا در گمرک منجر شود و به نوعی فعالیت تجاری را دچار اختلال کند. بنابراین، نیاز به یک برنامه مدیریتی دقیق و نظارتی در این زمینه احساس میشود تا از بروز مشکلات جدی جلوگیری شود.
در نهایت، این تصمیم که در راستای تسهیل شرایط اقتصادی و بهبود وضعیت تجاری کشور اعلام شده است، نیاز به نظارت دقیقتر و ارزیابیهای مستمر دارد تا از بروز آسیبهای ناخواسته به بخشهای مختلف اقتصادی جلوگیری شود.
منبع: رکنا
