پایگاه خبری عصری نو گزارش میدهد:
در تازهترین تصمیم شورای عالی مسکن، دولت از بستهای حمایتی برای دهکهای پایین جامعه رونمایی کرده که شامل پرداخت تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی به مستاجران میشود. هرچند این اقدام با هدف کاهش فشار بازار اجاره معرفی شده، اما کارشناسان نسبت به عملیاتی بودن آن تردیدهایی جدی دارند.
تجربههای قبلی از عملکرد ضعیف بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن، نبود شفافیت کافی، و ناتوانی در کنترل قیمتگذاریها، همچنان بهعنوان موانع اصلی در مسیر اجرای موفق این طرح مطرحاند.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به تجربههای گذشته اظهار داشت: «اگرچه این بسته در ظاهر میتواند راهگشا باشد، اما سازوکار اجرایی آن، بهویژه از سوی بانکها، همچنان با مشکلات اساسی مواجه است و بعید است کمکی مؤثر برای اقشار کمدرآمد باشد.»
به گفته وی، برخی مفاد این بسته پیشتر نیز در دولتهای گذشته اجرایی شده بودند، اما به دلیل ضعف اطلاعاتی و فقدان ابزارهای کنترلی مؤثر، نتایج مطلوبی نداشتند. او همچنین بر لزوم اجرای صحیح قانون ساماندهی اجارهبها که اخیراً در مجلس تصویب شده، تأکید کرد.
یکی دیگر از چالشهای بازار مسکن، قیمتگذاری بیضابطه توسط مالکان و برخی مشاوران املاک است. کارشناسان معتقدند که بهرهگیری از سامانههای هوشمند قیمتگذاری میتواند مانع از قیمتسازیهای غیرواقعی شده و به شفافیت بازار کمک کند.
در بسته جدید دولت، مشوقهایی نیز برای مالکان خوشحساب که سقف مجاز اجاره را رعایت میکنند، در نظر گرفته شده، اما تا زمانی که ضمانت اجرایی قوی برای مصوبات وجود نداشته باشد، کارشناسان معتقدند این مشوقها تأثیر چندانی نخواهند داشت.
داوود بیگینژاد، نایبرئیس اول اتحادیه املاک کشور، با تأکید بر لزوم پایبندی به نرخهای مصوب، اعلام کرد: «در صورتی که مالک بیش از نرخ رسمی اجاره دریافت کند، مستأجر میتواند تا پنج سال بعد شکایت کرده و مبلغ اضافی بههمراه جرایم را از موجر مطالبه کند.»
او همچنین از لغو تخفیفات و معافیتهای قانونی برای مالکان متخلف خبر داد و اعلام کرد که در حال حاضر، قراردادهای اجاره از طریق سامانههای «خودنویس» و «کاتب» ثبت میشوند؛ چراکه سامانه رسمی املاک و مستغلات از سال گذشته غیرفعال شده است.
در نهایت، تحلیلگران بازار مسکن بر این باورند که حل ریشهای بحران اجاره، تنها با تقویت ساختوساز و ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا ممکن است؛ مسئلهای که بدون برنامهریزیهای بلندمدت و اقدامات زیرساختی، محقق نخواهد شد.
منبع: اکو ایران
