عصری نو-یکی از مشکلات جدی در مسیر اجرای قوانین حوزه شهرسازی، کمبود مکانیزمهای الزامآور برای اجرای دقیق قانون است. شورای عالی شهرسازی با استناد به مسائل زیستمحیطی یا حفظ اراضی زراعی میتواند مصوباتی مخالف تبصرههای قانونی ارائه دهد؛ موضوعی که عملاً به یک چالش بزرگ برای تحقق کامل قانون تبدیل شده است.
کی از محورهای کلیدی قانون برنامه هفتم توسعه، یعنی افزایش ظرفیت مسکونی کشور از طریق واگذاری زمین با تراکم پایین، تقریباً یک سال پس از تصویب، همچنان با مشکلاتی جدی روبروست. در این میان، نهادهایی نظیر شورای عالی شهرسازی و معماری، به جای تسهیل امور، خود به بخشی از مشکل بدل شدهاند.
چشمانداز برنامه هفتم و اهداف مهم آن
بر اساس تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون برنامه هفتم، وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود که سالانه ۰٫۲ درصد از مساحت کشور را با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هر هکتار به اراضی سکونتگاهی اضافه کند. با اجرای این برنامه طی پنج سال، قرار بود حدود ۲۸۴ هزار هکتار زمین به محدودههای شهری و روستایی افزوده شود. اما پس از گذشت یک سال، تنها ۳۵ هزار هکتار زمین به این اراضی اضافه شده که کمتر از ۱۲ درصد تعهدات این برنامه است.
چرا برنامه روی زمین مانده است؟
چالش اصلی در تصمیمگیری متناقض میان نهادهای اجرایی نهفته است. شورای عالی شهرسازی، که باید تسهیلکننده اجرا باشد، در مواردی تراکمهایی پیشنهاد داده که فراتر از سقف قانونی بوده و مانعی عمده در مسیر توسعه افقی محسوب میشود.
زمینها بدون ضمانت اجرایی
یکی از مشکلات جدی تعریف شده در این مسیر، نبود مکانیزمهای الزامآور برای اجرای دقیق قانون است. شورای عالی شهرسازی میتواند با استناد به مسائل زیستمحیطی یا نگهداشت اراضی زراعی، مصوبات مخالف با تبصره قانونی ارائه دهد، که این خود چالشی بزرگ برای اجرای قانون محسوب میشود.
تضاد منافع؛ عامل اصلی کندی در اجرا
سازوکار تصمیمگیری شهرسازی در ایران ساختاری است که نهتنها تضاد منافع نهادی را به وجود آورده، بلکه آن را بازتولید کرده است. در چنین شرایطی، هیچ اراده جمعی مشخصی برای اجرای سیاستهای توسعهای وجود ندارد.
علاوه بر این، تأمین زیرساختهای ضروری همچون آب، برق و حملونقل، مشکلات دیگری را در مسیر اجرای این برنامه ایجاد کرده است. پروژههای ناتمام در اطراف برخی شهرهای بزرگ، شاهدی بر این مسئله هستند.
مجلس و نقش کلیدی آن در حل بحران
مجلس شورای اسلامی میتواند با بازنگری در ترکیب شورای عالی شهرسازی، تعریف ضمانتهای اجرایی و پیگیری تخلفات، راه را برای حل این بنبست باز کند. بااینحال، تا امروز هیچ اقدام مؤثری از سوی این نهاد مشاهده نشده است.
ضرورت بازنگری برای خروج از بحران
برای عبور از این وضعیت، نیازمند بازنگری ساختاری در ترکیب شورای عالی شهرسازی، ارائه ضمانتهای حقوقی معتبر برای اجرای برنامه و نقشآفرینی قاطعتر وزارت راه و شهرسازی هستیم.
اگر این مشکلات ادامه پیدا کند، شاید تنها اقدام دیوان محاسبات و سازمانهای نظارتی بتوانند قدمی در رفع موانع اجرای قانون برنامه هفتم توسعه بردارند
