پایگاه خبری عصری نو گزارش میدهد:
در شرایطی که سفرهی بسیاری از خانوارهای ایرانی کوچکتر شده و فشار معیشتی روزافزون است، سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی همچنان حاشیهساز است. ناهماهنگی در حوزه تولید، صادرات و توزیع اقلام اساسی مانند گوشت مرغ، نهتنها بازار داخلی را به سمت نابسامانی میبرد، بلکه عملاً قیمت این کالاهای استراتژیک را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
افزایش تولید گوشت مرغ در ماههای گذشته، دولت را بر آن داشته تا مجوز صادرات مجدد این محصول را صادر کند؛ اقدامی که از اردیبهشتماه آغاز شده است. در سال گذشته، جوجهریزی به مرز ۱۵۰ میلیون قطعه در ماه رسید و این میزان در ایام پیک مصرف مانند ماه رمضان و نوروز به بیش از ۱۶۰ میلیون قطعه نیز افزایش یافت.
با وجود این حجم بالا از تولید، تجربه سالهای گذشته نشان داده که آغاز صادرات در هر دوره، با دو پیامد همراه بوده: کاهش عرضه در بازار داخلی و افزایش قیمت برای مصرفکننده نهایی. این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی باید با در نظر گرفتن ظرفیت تولید و نیاز بازار، تجارت خارجی را مدیریت کند؛ اما نبود شفافیت در اعلام سقف تولید، حجم مجاز صادرات و میزان مصرف داخلی، باعث شده نه تولیدکننده تصویر روشنی از بازار داشته باشد، نه صادرکننده بتواند برنامهریزی دقیقی برای فعالیتهای خود داشته باشد.
مشکل اصلی اینجاست که مسئولان به جای ایجاد یک نظام هوشمند برای رگولاتوری بازار، نقش تصمیمگیر انحصاری در همه حوزهها از تولید تا توزیع ایفا میکنند. این وضعیت منجر به دخالتهای ناسازگار شده که از یکسو جلوی صادرات را میگیرد و از سوی دیگر، مسیر تأمین کالا برای اصناف و فروشگاههای کوچک را محدود میکند.
در شرایط فعلی، واردکنندگانی که کالا را با ارز ترجیحی وارد میکنند، نقش پخشکننده در بازار را بر عهده گرفتهاند؛ موضوعی که اصناف را مجبور میکند کالا را از آنها به قیمت بالاتر خریداری کنند. این در حالی است که اگر سامانهای شفاف و منسجم وجود داشت، تنظیم بازار بدون نیاز به رانت و فشار بر مصرفکننده امکانپذیر بود.
نکته نگرانکننده دیگر، ناتوانی در حفظ کیفیت بازار داخلی است. در بسیاری از موارد، کالای با کیفیت داخلی برای صادرات کنار گذاشته میشود و در عوض، محصولاتی با کیفیت پایین از کشورهای دیگر وارد میشود. این رویکرد، ضمن آسیب به سلامت و اعتماد مصرفکننده، موجب خروج ارز با ارزش از کشور و ورود کالاهایی میشود که عملاً تناسبی با نیاز مردم ندارند.
با ادامه چنین سیاستهایی، نمیتوان انتظار داشت بازار اقلام اساسی به ثبات برسد. از نگاه تولیدکننده، توزیع داخلی دیگر صرفه اقتصادی ندارد، چرا که نهادهها و مواد اولیه با نرخ آزاد و دلاری تأمین میشود، اما مجبور است محصول را با قیمت دستوری عرضه کند. در مقابل، صادرات هم سودآورتر است و هم باثباتتر.
در نهایت، مسئولانی که کاهش قیمت ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ تومانی مرغ را به عنوان دستاورد اعلام میکنند، بهتر است به واقعیت بازار نگاه کنند؛ جایی که مصرفکننده هنوز با اضطراب، به خرید گوشت، مرغ، برنج یا لبنیات فکر میکند و آینده بازار همچنان در گرو تصمیماتی است که نه با دادههای دقیق همراه است و نه با سیاستهای توسعهمحور.
منبع: رکنا
