پایگاه خبری عصری نو گزارش میدهد:
در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای پیچیدهای در حوزههای مالی، معیشتی و تحریمی دست و پنجه نرم میکند، دولت سیزدهم گام تازهای برای ترمیم تیم اقتصادی خود برداشته است.
علی احمدنیا، رئیس امور اطلاعرسانی دولت، روز جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (Twitter سابق) از برنامه دولت برای معرفی وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
او در این پیام نوشت:
«هفته آینده، وزیر پیشنهادی اقتصاد توسط معاون پارلمانی رئیسجمهور به مجلس معرفی خواهد شد. امید است نمایندگان محترم مجلس، با توجه به شرایط حساس کشور و اهمیت نقش وزارت اقتصاد در جنگ اقتصادی، با رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی، از دولت در مسیر بهبود معیشت و تقویت اقتصاد مردم حمایت کنند.»
این اظهارنظر در حالی مطرح میشود که از چندی پیش گمانهزنیها درباره معرفی گزینههای احتمالی برای تصدی این وزارتخانه کلیدی بالا گرفته بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی از اصلیترین نهادهای سیاستگذار در حوزههای پولی، مالیاتی، گمرکی و بانکی کشور محسوب میشود و بهویژه در دوران تحریم و فشارهای خارجی، نقشی حیاتی در طراحی و اجرای استراتژیهای مقاومت اقتصادی دارد.
تغییر در رأس این وزارتخانه، میتواند نشانهای از بازنگری دولت در ساختار اقتصادی خود و تلاش برای پاسخ به مطالبات افکار عمومی در زمینه بهبود وضعیت معیشتی و رشد اقتصادی باشد.
حال باید دید چه فردی با چه سابقه و رویکردی برای این پست حساس انتخاب خواهد شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه موضعی نسبت به این گزینه اتخاذ خواهند کرد.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دولت
