عصری نو_با وجود اینکه صورتجلسه اخیر به بررسی پیامدهای جنگ رمضان و میزان خسارات وارده به بنگاههای تولیدی و صنعتی اختصاص داشته، اما همزمان زمزمههایی درباره کاهش درصد افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ نیز مطرح شده است.
بر اساس مصوبه روز یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ در سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران ۶۰ درصد و سایر سطوح مزدی ۴۵ درصد افزایش یافته است.
با این حال، مشکلات مالی دولت، وضعیت سازمان تأمین اجتماعی و فشار بر بنگاههای بزرگ و متوسط خصولتی، موجب شده تا برخی از اعضای شورای عالی کار به دنبال ایجاد تغییراتی در این مصوبه باشند.
در همین راستا، حمید حاجاسماعیلی، نماینده جامعه کارگری، با اشاره به شرایط ایجاد شده پس از بمباران مراکز صنعتی اظهار داشت: توقف تولید در برخی واحدها، تعداد زیادی از کارگران را با مشکل مواجه کرده و همین موضوع، توان پرداخت افزایش دستمزد را—بهویژه در سطوح مزدی بالاتر—برای برخی کارفرمایان با چالش روبهرو کرده است.
وی با تأکید بر لزوم توجه به واقعیتهای اقتصادی افزود: در حال حاضر بسیاری از کارفرمایان بخش خصوصی با مشکلات جدی مواجهاند و سازمان تأمین اجتماعی نیز از پیش از جنگ در تأمین منابع مالی برای پرداخت مستمری بازنشستگان با چالش روبهرو بوده است.
حاجاسماعیلی با رد هرگونه بازنگری در مصوبه مزدی ۱۴۰۵ تصریح کرد: از نظر قانونی امکان تغییر این مصوبه وجود ندارد و باید بدون تأخیر ابلاغ و اجرا شود.
در حالی که سیاستگذاران حوزه کار با تصویب افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد و ۴۵ درصدی سایر سطوح مزدی تلاش کردند بخشی از فشار معیشتی بر کارگران را جبران کنند، تحولات اخیر ناشی از جنگ و آسیب به زیرساختهای تولیدی، اجرای این مصوبه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
بررسیها نشان میدهد که همزمان با افزایش ریسکهای اقتصادی، بخشی از سرمایهها به سمت بازارهای کمریسک از جمله صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت هدایت شده و طبق آمار رسمی، بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید وارد این حوزه شده است. این روند بیانگر حرکت سرمایه به سمت امنیت است؛ اما در سوی دیگر، وضعیت بازار کار تصویر متفاوتی را نشان میدهد.
گزارشهای میدانی خبرنگار ما حاکی از آن است که بسیاری از کسبوکارها، بهویژه در بخشهای کوچک و نوپا، در ماههای اخیر یا با تعطیلی مواجه شدهاند یا سطح فعالیت خود را بهشدت کاهش دادهاند. این مسئله بهویژه در واحدهایی که با سرمایه محدود و در شرایط اقتصادی ناپایدار شکل گرفته بودند، نمود بیشتری دارد.
در همین حال، تعداد قابل توجهی از نیروهای قراردادی نیز برای سال جدید با عدم تمدید قرارداد مواجه شدهاند؛ موضوعی که به افزایش نااطمینانی شغلی و فشار روانی در میان کارگران دامن زده است. بسیاری از این افراد، در شرایطی که پیشتر نیز با تورم و هزینههای معیشتی دستوپنجه نرم میکردند، اکنون با از دست رفتن فرصتهای شغلی، در وضعیت شکنندهتری قرار گرفتهاند.
فعالان کارگری معتقدند که اگرچه افزایش دستمزدها از منظر قانونی و معیشتی ضروری است، اما همزمان باید واقعیتهای اقتصادی بنگاهها نیز در نظر گرفته شود. بهویژه در شرایطی که برخی واحدهای تولیدی بهدلیل خسارات ناشی از جنگ یا کاهش تقاضا، توان مالی لازم برای اجرای کامل این مصوبه را ندارند.
از سوی دیگر، کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند به شکلگیری یک دوگانگی در اقتصاد منجر شود؛ از یکسو، جریان سرمایه به سمت ابزارهای امن مالی در حال تقویت است و از سوی دیگر، بدنه تولید و اشتغال با کاهش ظرفیت، تعدیل نیرو و افزایش نااطمینانی مواجه است.
در چنین شرایطی، نیروهای کار—بهویژه آنهایی که از امنیت شغلی برخوردار نیستند—بیش از سایر گروهها در معرض آسیب قرار دارند. این وضعیت نهتنها معیشت خانوارهای کارگری را تهدید میکند، بلکه در بلندمدت میتواند به تضعیف بنیانهای تولید و کاهش پایداری اقتصادی منجر شود.
با وجود تصویب افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد، گزارشهای میدانی از تعطیلی بنگاهها و عدم تمدید قرارداد کارگران حکایت دارد؛ همزمان، ورود ۷۰ هزار میلیارد تومان به صندوقهای کمریسک، شکاف میان بازار مالی و واقعیت اشتغال را عمیقتر کرده است.
برآیند این تحولات نشان میدهد که اقتصاد در شرایط جنگی بهسمت حفظ سرمایه حرکت کرده، اما نیروی کار در معرض ناامنی فزاینده قرار گرفته است؛ وضعیتی که بدون مداخله هدفمند دولت و طراحی سازوکارهای حمایتی، میتواند به فرسایش تدریجی اشتغال و تضعیف بخش تولید منجر شود.
