عصری نو-موضوع قطع یا محدودسازی گسترده اینترنت در شرایط بحران، یکی از بحثبرانگیزترین سیاستهای حوزه حکمرانی دیجیتال است. در سالهای اخیر، این اقدام با هدف مدیریت شرایط امنیتی و کنترل بحرانها مورد استفاده قرار گرفته، اما همزمان نقدهای جدی حقوقی، اجتماعی و اقتصادی نیز به همراه داشته است. در این گزارش، دیدگاه انتقادی یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان در خصوص مبانی قانونی و آثار این سیاست بررسی و تحلیل میشود.
۱. جایگاه اینترنت در ساختار اجتماعی و اقتصادی
بر اساس این دیدگاه، اینترنت دیگر یک ابزار تجملی یا اختیاری نیست، بلکه زیرساختی حیاتی برای آموزش، پژوهش، تجارت، ارتباطات و دسترسی به اطلاعات عمومی محسوب میشود. بنابراین هرگونه محدودیت گسترده بر آن، مستقیماً بر حقوق اساسی شهروندان اثرگذار است.
۲. نقد وضعیت فیلترینگ پیشین
در تحلیل ارائهشده، سیاستهای فیلترینگ گسترده پیشین نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. این سیاستها از یک سو موجب محدودسازی فراتر از محتوای مجرمانه شده و از سوی دیگر با گسترش استفاده از VPN، زمینه دور زدن قانون و کاهش اثربخشی نظام نظارتی را فراهم کرده است. همچنین این وضعیت، مدیریت جرایم سایبری را پیچیدهتر کرده است.
۳. بررسی الزامات قانونی در قانون اساسس
نویسنده با استناد به اصل ۷۹ قانون اساسی، تأکید میکند که اعمال محدودیتهای گسترده در شرایط اضطراری باید با تصویب مجلس شورای اسلامی انجام شود و مدت آن نیز محدود (حداکثر سی روز با امکان تمدید قانونی) باشد. بر این اساس، هرگونه قطع سراسری یا گسترده اینترنت بدون طی این فرآیند، از منظر تشریفات قانونی محل اشکال است. همچنین اصل بر آزادی دسترسی به اطلاعات بهعنوان یکی از مبانی قانون اساسی مورد تأکید قرار میگیرد.
۴. تعهدات بینالمللی دولت
در ادامه، به ماده ۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره میشود که امکان محدودسازی برخی حقوق از جمله آزادی بیان را در شرایط اضطراری و به صورت محدود و موقت مجاز میداند. با این حال، این محدودیتها باید مبتنی بر ضرورت، تناسب و عدم تبعیض باشند و نمیتوانند به شکل مطلق یا فراگیر اعمال شوند.
۵. ارزیابی وضعیت اجرایی
در بررسی وضعیت عملی، به نمونههایی از استمرار دسترسی گروههای خاص (مانند برخی نهادها یا افراد دارای دسترسی ویژه) در کنار قطع گسترده برای عموم شهروندان اشاره شده است. این وضعیت از منظر حقوقی به عنوان نوعی تبعیض در دسترسی به اطلاعات قابل ارزیابی است. همچنین گستردگی و طولانی بودن محدودیتها، با اصل تناسب میان تهدید و اقدام اتخاذشده همخوانی کامل ندارد.
۶. جمعبندی حقوقی و تحلیلی
بر اساس استدلالهای مطرحشده، مشروعیت قانونی قطع گسترده اینترنت منوط به تحقق چند شرط اساسی است:
* تصویب قانونی و شفاف توسط مجلس
* محدود بودن زمانی و قابل بازبینی بودن تصمیم
* اثبات ضرورت واقعی و نبود جایگزین مؤثر
* رعایت اصل تناسب در میزان و گستره محدودیت
* پرهیز از تبعیض در دسترسی
در ارزیابی ارائهشده، بخش قابل توجهی از این الزامات در وضعیت مورد بحث رعایت نشده است. در نتیجه، این سیاست نه تنها از منظر حقوقی قابل نقد است، بلکه آثار منفی اقتصادی، آموزشی و اجتماعی نیز به همراه دارد.
در نهایت سیاست «قطع گسترده اینترنت بهعنوان ابزار مدیریت بحران» نیازمند بازنگری جدی در چارچوب حقوق اساسی، تعهدات بینالمللی و ملاحظات اجتماعی است. رویکرد جایگزین باید بر مدیریت هدفمند، محدود، شفاف و قانونمند استوار باشد تا هم امنیت حفظ شود و هم حقوق شهروندان نقض نگردد.
تحلیل بر اساس گزارش تابناک
