عصری نو-دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد بخش زیادی از تعرفههای گسترده وضعشده توسط رئیسجمهور پیشین، دونالد ترامپ، غیرقانونی است. با این حال، این دادگاه به طور موقت اجازه داد اجرای این تعرفهها ادامه یابد تا ترامپ فرصت داشته باشد پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع دهد.
دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده -روز جمعه- حکم داد که بسیاری از تعرفههای تجاری رئیسجمهور دونالد ترامپ، که تجارت بین الملل را دچار اختلال کرده بود، غیرقانونی است اما اجازه داده شده که این تعرفهها همچنان به قوت خود باقی بمانند تا ترامپ فرصت داشته باشد که این پرونده را به دیوان عالی کشور ببرد.
در حکم دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده تأیید شده که دادگاه پیشتر به این نتیجه رسیده بود که ترامپ در استفاده از اختیارات اقتصادی اضطراری خود برای اعمال تعرفههای گسترده، فراتر رفته است.اما قضات اجازه داده اند که این تعرفهها تا اواسط اکتبر باقی بمانند تا ترامپ بتواند از این زمان برای دفاع از خود استفاده نماید.
ترامپ در بیانیهای که در شبکه اجتماعی Truth Social منتشر کرد، گفت: “با حمایت دیوان عالی ایالات متحده” تا پیروزی نهایی به مبارزه ادامه خواهد داد تا ثابت کند دادگاه تجدیدنظر اشتباه کرده است.
این تصمیم ضربهای به رئیسجمهور است که از تعرفهها بهعنوان ابزاری گسترده برای سیاست اقتصادی استفاده کرده است.
این حکم همچنین میتواند تردیدهایی را در مورد توافقهای ترامپ با شرکای تجاری عمده مانند اتحادیه اروپا ایجاد کند و این پرسش را مطرح کند که در صورتی که دیوان عالی با او موافقت نکند، میلیاردها دلاری که ایالات متحده از زمان اعمال تعرفهها جمعآوری کرده است، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
لازم به ذکر است این پرونده به تعرفههای خاص صنعتی که دولت ترامپ بر فولاد، آلومینیوم، خودروها و سایر واردات اعمال کرده است، مربوط نمیشود.
تعرفههای جهانی ترامپ غیرقانونی هستند
از زمانی که ترامپ در ژانویه به ریاستجمهوری بازگشته است، از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) برای اعمال تعرفههای “مقابلهای” برای بیشتر شرکای تجاری ایالات متحده استفاده کرده و تعرفههایی با نرخ پایه ۱۰ درصد و نرخهای بالاتر برای دهها اقتصاد اعمال کرده است.
او از این اختیارات مشابه برای اعمال تعرفههای جداگانه بر مکزیک، کانادا و چین بهدلیل جریان مواد مخدر مرگبار به ایالات متحده نیز بهره برده است.
دادگاه تجارت بینالمللی در ماه مه حکم داده بود که ترامپ با اعمال تعرفههای جهانی فراتر از اختیارات خود رفته و بیشتر این تعرفهها را مسدود کرده بود، اما دادگاه تجدیدنظر این حکم را برای بررسی بیشتر پرونده به تعویق انداخت .
در این حکم آمده است که “قانون اختیارات اقتصادی اضطراری به رئیسجمهور اختیارات قابل توجهی میدهد تا اقدامات مختلفی در پاسخ به وضعیت اضطراری ملی انجام دهد، اما هیچیک از این اقدامات بهطور صریح شامل قدرت اعمال تعرفهها، عوارض یا مالیات نمیشود.”
این حکم اضافه کرد که دادگاه بررسی نکرده آیا اقدامات ترامپ باید بهعنوان یک سیاست اتخاذ میشد یا اینکه آیا قانون IEEPA بهطور کلی اجازه وضع هر نوع تعرفهای را میدهد یا نه. در عوض، دادگاه تنها به این سوال پرداخته که آیا تعرفههای “مقابلهای” ترامپ و تعرفههایی که بهدلیل قاچاق مواد مخدر وضع شدهاند، قانونی بودهاند یا نه و در نهایت نتیجهگیری کرد که “این تعرفهها قانونی نبودهاند.”
واکنش مقامات آمریکا به حکم دادگاه
مدتی کوتاه پس از اعلام تصمیم دادگاه تجدیدنظر، مقامات کابینه ترامپ در موضعی مشترک اعلام کردند که حکم غیرقانونی دانستن تعرفههای جهانی و مسدود کردن آنها، سیاست خارجی و امنیت ملی ایالات متحده را آسیب میزند.
هوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی، نوشت: “چنین حکمی میتواند منافع استراتژیک وسیعتری را در داخل و خارج از کشور تهدید کند، و احتمالاً منجر به انتقامجویی و لغو توافقهای انجامشده با شرکای تجاری خارجی شود.”
او افزود که این حکم میتواند “مذاکرات بحرانی جاری با شرکا را نیز به خطر بیندازد.”
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، هم هشدار داد که تعلیق تعرفهها میتواند به رسوایی دیپلماتیک خطرناکی منجر شود، از آنجاییکه چندین پرونده حقوقی علیه این تعرفهها در حال بررسی است، اگر در نهایت این تعرفهها غیرقانونی اعلام شوند، شرکتها احتمالاً خواستار دریافت بازپرداخت خواهند شد.
