به گزارش پایگاه خبری عصری نو؛
بررسیها نشان میدهد که نظام بانکی کشور همچنان در عمل به تعهدات خود در قبال قانون «جهش تولید و تأمین مسکن» کوتاهی میکند و مانند چهار سال گذشته، نسبت به پرداخت وامهای مصوب بیتوجه است.
طبق این قانون، ۲۶ بانک موظف به مشارکت در تأمین مالی پروژه نهضت ملی مسکن بودند، اما عملکرد ۱۴ بانک از این تعداد عملاً صفر بوده است. این در حالی است که اگر بانکها از اجرای تکالیف قانونی خود سرباز زنند، باید ۲۰ درصد از میزان تعهداتشان را بهعنوان جریمه پرداخت کنند.
ابراهیم نجفی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، در این باره گفت: متأسفانه برخی بانکها ترجیح میدهند جریمه را پرداخت کنند اما حاضر به ارائه تسهیلات مسکن نیستند. این موضوع نشاندهنده ضعف در نظام انگیزشی و نظارتی بر عملکرد بانکها در حوزه مسکن است و ممکن است موجب کندی در روند اجرای طرحهای ملی مسکن شود.
گلایههای متقاضیان و سازندگان حاکی از آن است که بانکها به بهانههای مختلف از پرداخت وامهای مسکن ملی خودداری میکنند. از سوی دیگر بانک مرکزی تا آذرماه سال گذشته آمار مربوط به پرداخت وامهای مسکن ملی را منتشر میکرد اما از آن زمان تا کنون انتشار این آمار متوقف شده است. شبکه بانکی کشور از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳، در مجموع ۴۲۷.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات در راستای ماده چهار قانون جهش تولید و تامین مسکن در بخشهای مختلف از جمله، «تسهیلات ساخت خود مالکی»، «مشارکت در نهضت ملی مسکن»، «مسکن شهری»، «مسکن روستایی»، «ودیعه مسکن» و «حوادث غیر مترقبه مرتبط با بخش مسکن» پرداخت کرده است.
در سال اول اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن یعنی از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ بانکها و موسسات مالی بایستی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به پروژههای نهضت ملی مسکن پرداخت میکردند، اما میزان پرداخت تسهیلات در مدت یاد شده ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیار تومان یعنی فقط ۵.۱ درصد بوده است. در سال دوم نیز بانکها باید ۴۵۸ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن و پروژههای نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت میکردند. در مجموع نظام بانکی در دو سال ابتدایی باید ۸۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت میکرد اما آنچه عملا پرداخت شد ۱۵۸ هزار میلیارد تومان بود.
سیستم بانکی در سال سوم باید ۶۰۰ همت به طرح مسکن ملی تزریق میکرد و کل رقم پرداختی طی سه سال باید حدود ۱۴۰۰ همت میشد اما تا آبان ۱۴۰۳ طبق گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرد شبکه بانکی کشور از ابتدای اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن در مجموع ۴۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخشهای مختلف طرح نهضت ملی مسکن پرداخت کرد که فقط ۳۰ درصد از کل تعهدات را شامل میشود.
مطابق آمار بانک مرکزی، در بازه زمانی مهر ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۳ «بانک مسکن در مجموع با پرداخت ۱۰۷.۲ هزار میلیارد تومان»، «بانک ملت با پرداخت ۳۸.۲ هزار میلیارد تومان»، «بانک ملی ایران با پرداخت ۳۳.۱ هزار میلیارد تومان»، «بانک سپه با پرداخت ۲۰.۸ هزار میلیارد تومان» و «بانک صادرات ایران با پرداخت ۱۸.۷ هزار میلیارد تومان»، در جایگاههای اول تا پنجم پرداخت تسهیلات در بخشهای مختلف مربوط به قانون جهش تولید و تامین مسکن قرار دارند.
تا کنون ۵۵۹ هزار واحد مسکن ملی به مرحله ساخت رسیده که بخش عمده منابع این طرح توسط متقاضیان تامین شده است. طبق آخرین گزارشی که معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد برای تعداد یک میلیون و ۳۲ هزار واحد پروژه تعریف شده، ۵۵۹ هزار واحد آغاز شده که ۴۶۰ هزار واحد در مرحله اتمام فونداسیون و ۶۱ هزار واحد در مرحله اتمام نازککاری است.
با این حال از ۲۶ بانک که متعهد به پرداخت تسهیلات مشارکت نهضت ملی مسکن بودند عملکرد ۱۴ بانک صفر بوده است. ۱۷ بانک نیز هیچ نوع تسهیلات ساخت مسکن روستایی پرداخت نکردند.
از بین ۲۶ بانکی که در پرداخت وامهای مسکن ملی تکلیف قانونی دارند ۲۵ بانک هیچ نوع گزارشی از عملکرد خود به رسانهها ارایه نمیکنند. تنها بانک مسکن است که هر از گاهی آمار این بخش را منتشر میکند که مطابق آخرین آمار از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، قرارداد ساخت ۳۸۰ هزار و ۵۵۵ واحد مسکونی به ارزش ۱۷۷ هزار و ۲۰۳ میلیارد تومان در بانک مسکن منعقد شده است.
جاخالی دادن شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات مسکن ملی باعث شده تا از ۸۰۰ هزار متقاضی موثر که آورده خود را واریز کردهاند فقط تسهیلات حدود ۴۰۰ هزار نفر منعقد شود. بنابراین پروژهها عمدتا دچار کندی یا توقف شده است.
اگر بانکها از پرداخت تسهیلات مسکن ملی خودداری کنند مطابق قانون باید ۲۰ درصد از رقم تکالیف خود را به عنوان جریمه بپردازند.
بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، چنانچه هر بانکی به تعهدات خود در این طرح عمل نکند ۲۰ درصد تعهدات انجام نشده مشمول مالیات میشود. دیوان محاسبات گزارش داده که در سال اول اجرای قانون فقط ۱۱ بانک به تعهداتشان عمل کردند و ۱۴ بانک عمل نکردند. سازمان امور مالیاتی نیز این بانکها را برای عدم اجرای قانون در سال اول ۸۰ هزار میلیارد جریمه کرد. اما آنطور که ابراهیم نجفی ـ نایب رییس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد که متأسفانه بانکها حاضرند جریمه را بپردازند ولی وام ندهند!
منبع خبر: ایسنا
