پایگاه خبری عصری نو گزارش میدهد:
در یکی از بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی سالهای اخیر، بیش از هفت هزار میلیارد تومان از منابع بیتالمال که توسط متهمان این پرونده تصرف شده بود، با اقدامات قضایی و در مرحله تحقیقات مقدماتی، به خزانه عمومی کشور بازگشت.
دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد در جریان بررسی یک پرونده بزرگ فساد مالی که با همکاری یکی از بانکهای عامل و تعدادی از افراد حقیقی به وقوع پیوسته بود، مبلغ قابلتوجهی از وجوه دولتی که به شیوههای غیرقانونی در اختیار متهمان قرار گرفته بود، به بیتالمال مسترد شد. این بازگشت چشمگیر، پیش از صدور رأی نهایی و در مرحله دادسرا و طی تنظیم صلحنامهای میان بانک و متهم ردیف اول انجام شده است.
براساس اظهارات دادستان تهران، پس از انجام بررسیهای فنی و قضایی، کیفرخواست رسمی علیه متهمان این پرونده صادر و جهت رسیدگی نهایی به دادگاه ارسال شده است. این اقدام، نقطه عطفی در روند مقابله با فساد اقتصادی و بازگرداندن داراییهای عمومی محسوب میشود.
جزئیات پرونده؛ صرافی خارجی، تعهدات نقضشده و تصرف منابع ارزی
طبق گزارش مقامات قضایی، متهم اصلی این پرونده با جلب اعتماد بانک عامل و در پوشش انعقاد یک قرارداد رسمی همکاری، موفق شده بود به منابع مالی دولتی دسترسی پیدا کند. او با همراهی و مشارکت سایر متهمان، اقدام به تأسیس یک صرافی در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس کرده بود. این صرافی، ظاهراً برای تسهیل نقلوانتقالات ارزی و همکاری اقتصادی با طرفهای خارجی طراحی شده بود.
با این حال، پس از دریافت مبالغ کلان ارزی از بانک مذکور، متهمان از اجرای تعهدات خود سر باز زده و اقدام به تصرف و تحصیل غیرقانونی این منابع عمومی کردند. این اقدام که برخلاف تعهدات قراردادی و اصول شفافیت مالی بود، منجر به خسارتی چند هزار میلیاردی برای خزانه کشور شد.
پس از افشای ابعاد این تخلف، دستگاه قضایی به سرعت وارد عمل شده و با انجام تحقیقات گسترده، توانست مدارک و مستندات لازم برای صدور کیفرخواست را فراهم کند. بازگرداندن ۷ هزار میلیارد تومان از این وجوه، نتیجه بخشی از این تلاشها در مرحله دادسرا بوده و نشاندهنده عزم دستگاه قضا برای برخورد قاطعانه با مفسدان اقتصادی است.
سیگنال روشن قوه قضائیه: بازگشت حق مردم، بدون مماشات
بازگشت این رقم قابلتوجه به خزانه عمومی، بهویژه پیش از صدور حکم نهایی، پیامی روشن برای فعالان اقتصادی، مدیران مالی و افکار عمومی دارد: نظام قضایی کشور با هرگونه فساد مالی با قاطعیت برخورد کرده و بیتالمال را تا آخرین ریال دنبال خواهد کرد.
دستگاه قضا، با تکیه بر سازوکارهای قانونی از جمله تنظیم صلحنامههای حقوقی، صدور قرارهای تأمین قوی، و پیگیریهای کارشناسی، مسیر بازپسگیری منابع عمومی را در دستور کار قرار داده و مصمم است این روند را در سایر پروندههای مشابه نیز ادامه دهد.
پرونده اخیر، بار دیگر ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد بانکها و نهادهای مالی را گوشزد میکند. اعتماد بیضابطه و قراردادهای فاقد پشتوانه اجرایی، میتوانند فرصتهایی برای سوءاستفاده ایجاد کنند که نهتنها امنیت اقتصادی کشور را به خطر میاندازند، بلکه اعتماد عمومی به نظام پولی و بانکی را نیز خدشهدار میکنند.
با ارسال کیفرخواست این پرونده به دادگاه، اکنون افکار عمومی منتظرند تا قوه قضاییه با صدور حکم نهایی، تکلیف متهمان این پرونده را مشخص کند و با برخوردی قاطع، گامی دیگر در مسیر مبارزه ساختاری با فساد اقتصادی برداشته شود.
منبع: ایسنا
