به گزارش پایگاه خبری عصری نو؛
در روزگاری که جهشهای پیدرپی قیمتها در بازارهای مختلف، امید خانهدار شدن را برای بسیاری از مردم به رؤیایی دوردست بدل کرده بود، بهنظر میرسد بارقههایی از امید دوباره در حال شکلگیری است. خانهاولیها حالا بیش از هر زمان دیگری میتوانند به آیندهای روشنتر چشم بدوزند؛ چراکه همزمان با کاهش تورم عمومی و اجرای سیاستهای تازه توسط دولت چهاردهم و وزارت راه و شهرسازی، بازار مسکن نیز از تبوتاب همیشگیاش فاصله گرفته و به ثبات نسبی رسیده است.
در حالی که هنوز آمارهای رسمی از وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ منتشر نشده است، اما برآوردهای غیررسمی نشان میدهد که در فاصله یکساله منتهی به اسفند ۱۴۰۳، رشد قیمت مسکن در شهر تهران حدود ۲۴ درصد بوده است؛ این در حالی است که در همین بازه زمانی، نرخ ارز با رشد ۶۰ درصدی و طلا با جهشی ۱۴۶ درصدی مواجه بودهاند. از این رو، بازار مسکن برخلاف روند صعودی بازارهای موازی، عملکردی بهمراتب باثباتتر از خود نشان داده است.
از بهمن ۱۴۰۳ تا اوایل اردیبهشت ۱۴۰۴، در شرایطی که بازارهای ارز و طلا شاهد نوسانات شدید بودند، بازار مسکن در آرامشی نسبی به سر برد. روندی که به وضوح بیانگر مقاومت این بازار در برابر التهابات اقتصادی و سیاسی کشور است. این در حالی است که اردیبهشت دو سال پیش، بازار مسکن با تورمی عجیب و غریب معادل ۱۰۷ درصد دستوپنجه نرم میکرد. به عبارت بهتر، بازار مسکن از اوایل سال ۱۳۹۷ تا اوایل سال ۱۴۰۳ دورهای پر از التهاب را پشت سر گذاشته که حالا با فروکش کردن تدریجی آن، نشانههایی از بازگشت به ثبات دیده میشود.
در این میان، حضور فرزانه صادق در مقام وزیر راه و شهرسازی را باید یکی از مؤثرترین عوامل در این تغییر رویکرد دانست. وزارتخانه تحت مدیریت او طی ۹ ماه گذشته، با تدوین و اجرای برنامههای هدفمند و واقعبینانه، مسیر جدیدی برای کنترل بازار مسکن ترسیم کرده است. این برنامهها شامل اقداماتی چون:
- پرداخت تسهیلات به ۳۰۰ هزار واحد نیمهکاره در شهرهای مختلف
- ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری طی سه سال آینده
- اختصاص ۶ هزار میلیارد تومان برای تکمیل زیرساختهای پروژههای مسکن ملی
- تامین زمین برای ساخت ۳.۶ میلیون واحد در قالب نهضت ملی مسکن
- افزایش سقف تسهیلات کمکودیعه به ۲۷۵ میلیون تومان
- اعطای وام قرضالحسنه به پروژههای مسکن ملی با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد
- راهاندازی سامانه آنلاین پایش پروژههای مسکن ملی (سامانه “تِم”)
- و همچنین، برگزاری جلسات دیدار مستقیم با متقاضیان مسکن ملی
یکی دیگر از تحولات مثبت در این مسیر، تغییر در شرایط دریافت وام خرید مسکن بوده است. وام خرید مسکن که در حال حاضر سقف یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان دارد و از طریق اوراق تسهیلات مسکن (تسه) پرداخت میشود، دیگر محدود به زوجها نیست و تمام اعضای خانواده میتوانند به صورت دو نفره از آن بهرهمند شوند. همچنین، شرط مربوط به سن بنا نیز از این تسهیلات برداشته شده است، که خود گامی مهم در افزایش دسترسی متقاضیان به این وام محسوب میشود.
علاوه بر این، در سه سال اخیر اگرچه بهای نهادههای ساختمانی و هزینههای ساخت بهواسطه عوامل مختلفی مانند افزایش قیمت مصالح، دستمزد کارگران و هزینه حملونقل بالا رفته، اما قیمت واحدهای مسکونی نوسان چندانی نداشته است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در همین راستا تأکید کرده که بازار مسکن وارد دوره ثبات شده و آرامش آن از سوی فعالان بازار نیز تأیید میشود.
خانهاولیها در مسیر تحقق رؤیای خانهدار شدن
از دیدگاه وزارت راه و شهرسازی، رسیدن به ثبات در بازار مسکن نیازمند شفافیت آماری، برنامهریزی واقعی و پرهیز از وعدههای توخالی است. بهعنوان نمونه، در دولتهای گذشته از ساخت ۲.۶ میلیون واحد مسکونی در قالب نهضت ملی خبر داده میشد، در حالی که آمار دقیقتر نشان میداد تنها ۴۶۰ هزار واحد در مرحله فونداسیون و فقط ۳۴ هزار واحد به مرحله نازککاری رسیدهاند. این آمارسازیها که به تعبیر مشاور رسانهای فعلی وزیر راه از مصادیق “وعدهفروشی” بودهاند، در سه سال منتهی به دولت چهاردهم آسیب جدی به اعتماد عمومی وارد کردهاند؛ امری که در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به استان کرمانشاه و اعتراضات مردم اسلامآباد غرب نیز بازتاب یافته است.
با این حال، اکنون که روند تورم عمومی در کشور کاهشی شده و نرخ تورم طبق اعلام مرکز آمار در فروردین ۱۴۰۴ به ۳۳ درصد رسیده، شاهد کاهش متناسبی نیز در تورم بازار مسکن هستیم؛ بهطوریکه تورم این بازار در تهران به حدود ۲۴ درصد رسیده است. این موضوع بدان معناست که اگر رشد قیمت مسکن پایینتر از نرخ تورم عمومی باشد، در واقع قیمت واقعی مسکن کاهش یافته و فرصت بهتری برای خانهاولیها فراهم میشود تا با بهبود تدریجی توان مالی، قدم به بازار بگذارند و صاحبخانه شوند.
بهعبارتی، برای نخستینبار در سالهای اخیر، فاصله میان تورم عمومی و تورم بازار مسکن به نفع متقاضیان کاهش یافته و شرایطی پدید آمده که امید به خانهدار شدن به واقعیتی قابل لمس بدل شده است. اگرچه عوامل متعددی مانند هزینه ساخت، سیاستهای کلان اقتصادی، نرخ ارز، دستمزد نیروی انسانی و وضعیت بازارهای موازی همچنان بر این بازار تأثیرگذار هستند، اما ادامه روند فعلی میتواند به تداوم ثبات کمک کند.
اگر دولت و وزارت راه و شهرسازی بتوانند این روند را حفظ کرده و از آمارسازیهای گذشته فاصله بگیرند، آیندهای روشنتر برای بازار مسکن متصور است. اکنون دیگر صحبت از تحقق وعدهها نیست؛ بلکه نشانههایی از عملگرایی و واقعبینی در سیاستگذاریها دیده میشود. خانهاولیها که سالها در صف انتظار مانده بودند، اکنون میتوانند امیدوار باشند که با اندکی صبر و برنامهریزی، رؤیای خانهدار شدن برایشان رنگ واقعیت بگیرد.
منبع: ایسنا
