عصری نو- رد و بدل وجه در بنگاههای ملکی ممنوع شد.
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، اعلام کرد که بنگاههای معاملات ملکی مجاز به دریافت یا پرداخت وجه در مرحله تنظیم پیشنویس معامله نیستند و اوراق صادره توسط آنها فاقد ارزش قانونی است. این اعلامیه در نشست آسیبشناسی اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مطرح شد که با حضور نمایندگان دستگاهها و تشکلهای مرتبط در وزارت دادگستری برگزار گردید.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این نشست با تاکید بر اهمیت و اثرگذاری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، از برگزاری مستمر جلسات شورای راهبری این قانون در معاونت اول قوه قضائیه خبر داد.
رحیمی همچنین بر لزوم اطلاعرسانی به مردم در خصوص اجرای قانون مزبور تاکید کرد و گفت: ضروری است حدود وظایف و اختیارات مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی تعیین و ابلاغ شود، در موضوع تنظیم پیشنویس انجام معامله در بنگاههای معاملات ملکی به هیچ عنوان اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله وجود ندارد و اوراق صادره توسط این بنگاهها فاقد ارزش قانونی و صرفاً برای اطلاع طرفین معامله است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه در صورت رد و بدل شدن وجه معامله در بنگاههای معاملات ملکی، اسناد عادی تلقی میشوند افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف پیشگیری از تخلف و کاهش دعاوی ملکی در دستگاه قضائی تنظیم شده و این موضوع همکاری جدی مشاوران معاملات ملکی و مردم را لازم دارد.
در این نشست، نمایندگان وزارت صمت، سازمان ثبت اسناد، قوه قضائیه، اتحادیه مشاوران املاک، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف به ارائه دیدگاهها و نظرات خود در خصوص اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول راجع به تنظیم پیشنویس انجام معامله پرداختند.
