به گزارش پایگاه خبری عصری نو؛
در پی اعلام تصمیمی مبنی بر قطع کامل برق صنایع بزرگ کشور طی ۱۵ روز آینده، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) با انتقاد شدید از این اقدام، آن را نقض آشکار تفاهمنامه میان وزارتخانههای صمت و نیرو دانست و نسبت به تبعات سنگین آن برای بخش تولیدی کشور هشدار داد.
وزیر صمت با اظهار تأسف از اتخاذ چنین تصمیمی بدون هماهنگی با وزارتخانه متبوعش، تصریح کرد: «این تصمیم نه تنها در تضاد کامل با تفاهمنامهای است که شخصاً با وزیر نیرو به امضا رساندم، بلکه بار دیگر شاهد آن هستیم که بخش صنعت کشور بهعنوان اولین قربانی کمبود برق معرفی شده است؛ موضوعی که مایه تأسف جدی است.»
وی با اشاره به اینکه صنایع کشور نقش کلیدی در تولید ناخالص داخلی (GDP) دارند، تاکید کرد: «هزینههای ناشی از قطع برق در بخشهای مختلف صنعتی و معدنی کشور، بسیار سنگین و مخرب خواهد بود و پیامدهای آن دامنگیر کل اقتصاد ملی خواهد شد.»
اتابک در ادامه سخنان خود با استناد به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر اولویت تولید ملی، افزود: «در شرایطی که سال جاری بهعنوان سال حمایت از سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شده و قرار است سازوکارهای تشویقی برای تولیدکنندگان فراهم شود، اولویت دادن به قطع برق صنایع بزرگ، امنیت سرمایهگذاری در حوزه تولید را بهشدت تضعیف خواهد کرد.»
وی خاطرنشان کرد: «وزارت صمت برای جلوگیری از تکرار خسارات گستردهای که سال گذشته در پی قطعیهای مکرر برق به صنایع بزرگ کشور وارد شد، تلاش فراوانی انجام داد تا با ایجاد تفاهمی سازنده در سطح دولت، مانع از تداوم این آسیبها شود و بخش صنعت و معدن را از فهرست اولویتدار قطع برق خارج کند.»
به گفته وزیر صمت، این تلاشها منجر به انعقاد تفاهمنامهای جامع با وزارت نیرو شد که در آن، برنامهریزی دقیقی برای نحوه و میزان قطع برق در صنایع مختلف بهصورت تفکیکی صورت گرفته بود. اما متأسفانه، وی تأکید کرد: «در کمتر از دو هفته از زمان امضای این تفاهمنامه، وزارت نیرو بدون اطلاع و هماهنگی، مفاد آن را زیر پا گذاشته است و تصمیم به قطع کامل برق صنایع بزرگ گرفته است.»
این اظهارات در حالی بیان میشود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز نسبت به تأثیر مستقیم این تصمیم بر کاهش بهرهوری، توقف خطوط تولید، از دست رفتن فرصتهای صادراتی، افزایش قیمت تمامشده کالاها و کاهش اعتماد سرمایهگذاران هشدار دادهاند.
اکنون باید دید که آیا این اختلاف میان دو وزارتخانه مهم اقتصادی دولت با میانجیگری دولت و ورود نهادهای بالادستی برطرف خواهد شد یا خیر، و آیا تولید ملی بار دیگر زیر سایه چالشهای مدیریتی در حوزه انرژی قرار خواهد گرفت یا راهحلی برای نجات صنایع بزرگ کشور از خاموشیهای گسترده در پیش خواهد بود.
منبع: تسنیم
