عصری نو_ در حالی که بازار خودرو همچنان با قیمتهای نجومی، کمبود عرضه و فاصله چشمگیر میان درآمد خانوارها و بهای خودرو دستوپنجه نرم میکند، دور جدید عرضه خودروهای وارداتی با شرطی تازه برای متقاضیان آغاز شده است؛ شرطی که بسیاری از شهروندان آن را نشانهای از ادامه روند قفل شدن سرمایههای مردم در طرحهای فروش خودرو میدانند.
براساس اعلام سامانه عرضه خودروهای وارداتی، متقاضیان باید تا پایان روز دوشنبه ۸ تیرماه مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب وکالتی خود با عنوان «خودرو وارداتی» مسدود کنند. پس از آن نیز امکان انتخاب خودرو از طریق سامانه فروش تا ۹ تیرماه فراهم خواهد شد.
اما آنچه بیش از هر چیز مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته، نه آغاز فروش خودروهای وارداتی، بلکه شرط تأمین و بلوکه کردن نیم میلیارد تومان نقدینگی است؛ رقمی که برای بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی دستنیافتنی به نظر میرسد.
بسیاری از شهروندان میپرسند چگونه در شرایطی که هزینههای معیشت روزبهروز افزایش یافته و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است، انتظار میرود متقاضیان بتوانند ۵۰۰ میلیون تومان را برای حضور در یک فرآیند فروش مسدود کنند؛ آن هم بدون تضمین قطعی برای دریافت خودرو.
تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده که بخش قابل توجهی از متقاضیان پس از بلوکه شدن سرمایه خود، در نهایت موفق به خرید خودرو نمیشوند و تنها برای مدتی از دسترسی به نقدینگی خود محروم میمانند. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، فشار مضاعفی بر خانوارها و حتی کسبوکارهای کوچک وارد میکند.
از سوی دیگر، پرسش مهمی که همچنان بیپاسخ مانده این است که آیا افزایش عرضه خودروهای وارداتی میتواند به کاهش قیمتها در بازار منجر شود یا این طرح نیز مانند بسیاری از برنامههای گذشته، تنها گروه محدودی از متقاضیان را منتفع خواهد کرد؟
واقعیت این است که مردم بیش از هر زمان دیگری انتظار دارند سیاستگذاران به جای ایجاد صفهای جدید و بلوکه کردن منابع مالی خانوارها، راهکاری پایدار برای افزایش تولید، رقابتی شدن بازار و دسترسی آسانتر شهروندان به خودرو ارائه کنند؛ مطالبهای که سالهاست در میان وعدهها و طرحهای مقطعی گم شده است.
