پایگاه خبری عصری نو گزارش میدهد:
بررسی روند بازار مسکن طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و همچنین در فاصلهی ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نشان میدهد که با شدت گرفتن تحریمها، بیشترین میزان تورم در این بازار رقم خورده است. به طوری که در سال ۱۳۹۹، نرخ تورم در بخش مسکن به بیش از ۱۴۷ درصد رسید؛ آماری که گواهی بر پیوند مستقیم تحریمها با افزایش قیمت مسکن است. با این حال، یک نکته کلیدی در وضعیت کنونی بازار مسکن وجود دارد: حتی در صورت شکست مذاکرات و تشدید تحریمها، دیگر ظرفیت لازم برای افزایش مجدد قیمتها در بازار وجود ندارد. در واقع، فشار قیمتی بیشتر میتواند به ورشکستگی بسیاری از فعالان حوزه ساختوساز منجر شود. در مقابل، اگر مذاکرات به نتیجه برسد و تحریمها کاهش یابد، احتمال افت قابل توجه قیمت مسکن بسیار بالاست.
بازار امروز در رکود عمیقی فرو رفته است؛ حجم معاملات به حداقل ممکن رسیده و جذابیت سوداگری تقریباً از بین رفته است. مسکن در شرایط فعلی نه ارزش ذاتی قابل توجهی دارد و نه نقدشوندگی مطلوبی. این در حالی است که بازارهای موازی، نظیر ارز و بورس، در ماههای اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کردهاند و سرمایهگذاران بازار مسکن با بازدهی منفی مواجه شدهاند. در چنین شرایطی، فروش ملک میتواند بهترین تصمیم برای صاحبان داراییهای ملکی باشد. زیرا در صورت عدم موفقیت مذاکرات، پیشبینی میشود که بازار ارز از رونق بیشتری نسبت به بازار مسکن برخوردار شود و فرصتهای سرمایهگذاری پرسودتری ایجاد کند.
منبع: مستاجران ایران
