عصری نو-بیش از نیمی از خبرنگاران ایرانی با حقوق ماهانه ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان فعالیت میکنند، اما نه تنها این مبلغ پاسخگوی نیازهای معیشتی آنان نیست، بلکه اغلب حقوق خود را نیز بهموقع دریافت نمیکنند. این شرایط، همراه با هزینههای بالای درمان، رفت و آمد و هزینههای شخصی برای حضور در نشستهای خبری، فشار مضاعفی بر این قشر وارد میکند.
وضعیت معیشتی خبرنگاران در ایران بحرانی است. بر اساس آخرین گزارشها، تنها ۹ درصد از خبرنگاران حقوقی بالاتر از ۲۰ میلیون تومان دارند و حتی این مبلغ هم اغلب به دلیل عدم حمایتهای دولتی و نابرابری در پرداختها کافی نیست. بسیاری از خبرنگاران مجبورند شغل دوم یا سوم داشته باشند تا بتوانند زندگی خود و خانوادهشان را اداره کنند.
مشکل اصلی علاوه بر پایین بودن حقوق، عدم پرداخت به موقع آن است؛ خبرنگاران اغلب برای حضور در نشستهای خبری و پوشش اخبار مهم، مجبورند هزینههای رفت و آمد، غذا و حتی تجهیزات کاری را از جیب خود تأمین کنند. هزینههای درمانی بالا نیز فشار مالی را دوچندان کرده و بدون حمایتهای بیمهای مناسب، سلامت خبرنگاران تهدید میکند.
این وضعیت نشان میدهد که دولت و نهادهای مرتبط تاکنون اقدام مؤثری برای بهبود معیشت خبرنگاران و تأمین امنیت شغلی آنان نکردهاند. اکثر خبرنگاران مجبورند بهصورت تماموقت در اختیار خبرگزاریها و رسانهها باشند، در حالی که هیچ تضمینی برای پرداخت منظم حقوق یا پوشش هزینههای ضروری آنان وجود ندارد.
نقد کارشناسان رسانه این است که فقدان سیاستهای حمایتی پایدار، انگیزه و سلامت حرفهای خبرنگاران را تحت فشار قرار داده و در نهایت میتواند به کاهش کیفیت اطلاعرسانی و کمرنگ شدن شفافیت اجتماعی منجر شود. به گفته این کارشناسان، اصلاح نظام حقوقی، پرداخت به موقع و عادلانه، پوشش بیمهای مناسب و حمایت از هزینههای عملیاتی، تنها راه تضمین استمرار حرفه خبرنگاری و ارتقای کیفیت خبررسانی در کشور است.
خبرنگاری حرفهای با این حجم از مسئولیت، فشار و مخاطرات، بدون حمایت واقعی قادر به تداوم و ایفای نقش اساسی خود نخواهد بود و کمتوجهی به این قشر، تهدیدی جدی برای سلامت جریان اطلاعرسانی و شفافیت جامعه است.
همزمان با فشارهای مالی و مشکلات معیشتی خبرنگاران، شاهد افت کیفیت گزارشنویسی و تنظیم خبر در رسانههای داخلی هستیم. این وضعیت نشان میدهد که بسیاری از خبرنگاران تازهوارد به این حرفه، با کمترین حمایت و تجربه محدود، وارد سیستم رسانهای شدهاند و متأسفانه قادر به حفظ استانداردهای حرفهای نیستند.
یکی از دلایل اصلی این افت کیفیت، تمرکز منابع و رانتهای موجود در رسانهها است. تخصیص ناعادلانه یارانهها، تبلیغات دولتی و روابط جانبدارانه سبب شده تا رسانههای مستقل و پرکار، که کیفیت و تلاش حرفهای را محور کار خود قرار میدهند، با مشکلات مالی و بدهیهای سنگین روبهرو شوند و گاهی ادامه فعالیت برای آنها دشوار شود. در مقابل، رسانههایی که به رفاقتها و حمایتهای دولتی نزدیک هستند، از امکانات و منابع بیشتری برخوردارند و این نابرابری، دست بسیاری از حرفهایها را کوتاه کرده است.
نتیجه این وضعیت، کاهش کیفیت اطلاعرسانی و افزایش محتواهای جانبدارانه در برخی رسانههاست. رسانههای مستقل و پرکار که به دنبال ارتقای حرفه خبرنگاری و ارائه اخبار دقیق به مخاطب هستند، به تدریج با چالشهای مالی و کمبود حمایت مواجه میشوند و ادامه فعالیت برای بسیاری از آنها با ریسک جدی همراه است. این مسئله علاوه بر تهدید معیشت خبرنگاران، سلامت جریان خبررسانی و شفافیت اطلاعات در جامعه را نیز به خطر میاندازد.
تنها با اصلاح نظام حمایتی، تخصیص عادلانه منابع و توجه واقعی به معیشت و امنیت شغلی خبرنگاران است که میتوان کیفیت خبررسانی و استقلال رسانهها را تضمین کرد و از ورود نیروی حرفهای و توانمند به سیستم رسانهای اطمینان حاصل کرد.
