عصری نو_ گزارش حسابرس قانونی ایرانخودرو از خرید قطعات به ارزش ۱۲۲ هزار و ۵۷۳ میلیارد ریال تنها از یک سازنده پرده برداشت؛ موضوعی که بار دیگر بحث شفافیت قراردادهای «تکسورس» و نحوه مدیریت زنجیره تأمین در بزرگترین خودروساز کشور را به میان آورده است.
بررسی آخرین گزارش حسابرس قانونی ایرانخودرو نشان میدهد این شرکت قطعاتی به ارزش ۱۲۲ هزار و ۵۷۳ میلیارد ریال را تنها از یک سازنده خریداری کرده است؛ موضوعی که در ادبیات صنعتی با عنوان قراردادهای «تکسورس» شناخته میشود.
در روش تکسورس، تأمین یک قطعه یا مجموعه حساس عملاً در اختیار یک تأمینکننده قرار میگیرد و رقابت میان سازندگان به حداقل میرسد. حسابرس قانونی در گزارش خود این موضوع را یکی از نکات قابل تأمل در زنجیره تأمین ایرانخودرو عنوان کرده است.
با این حال، در گزارش تأکید شده که خرید تکسورس لزوماً به معنای تخلف یا رانت نیست و در برخی موارد میتواند به دلایل فنی، اقتصادی یا محدودیت ظرفیت تولید رخ دهد. از جمله دلایل مطرحشده میتوان به پایینتر بودن قیمت پیشنهادی، الزامات کیفی و نبود تأمینکننده جایگزین اشاره کرد.
با وجود این، حسابرس اعلام کرده است که اگرچه از سایر سازندگان نیز استعلام انجام شده، اما در نهایت خرید از یک سازنده صورت گرفته است؛ مسئلهای که پرسشهایی درباره میزان رقابت واقعی میان قطعهسازان و نحوه انتخاب تأمینکننده ایجاد کرده است.
در بخش دیگری از این گزارش، به عملکرد ساپکو نیز اشاره شده و آمده است قیمتگذاری قطعات مورد استفاده در خدمات پس از فروش، خارج از دستورالعملهای تعیینشده انجام میشود و توضیحات کافی درباره نحوه تعیین قیمتها در اختیار حسابرس قرار نگرفته است.
بر اساس این گزارش، برخی قطعات نسبت به قراردادهای بلندمدت افزایش قیمت قابل توجهی داشتهاند و مستندات لازم درباره نحوه تعیین نرخ فروش و تسویهحسابهای میان ایرانخودرو و ساپکو نیز ارائه نشده است؛ موضوعی که میتواند بر ابهامات مربوط به شفافیت مالی در زنجیره تأمین بیفزاید.
حسابرس همچنین از بلاتکلیف ماندن حدود ۱۹ هزار و ۸۵۳ میلیارد ریال مطالبات ناشی از هزینه گارانتی قطعات خریداریشده خبر داده است؛ مبلغی که بهعنوان طلب از سازندگان در حسابها ثبت شده اما هنوز تعیین تکلیف نشده است.
کارشناسان معتقدند تمرکز قراردادهای چند ده هزار میلیارد ریالی در قالب خریدهای تکسورس، علاوه بر کاهش رقابت در صنعت قطعهسازی، میتواند بر حقوق سهامداران خرد و شفافیت مالی در صنعت خودرو نیز تأثیرگذار باشد.
