پایگاه خبری عصری نو گزارش میدهد:
در سالهای اخیر، یکی از چالشهای بزرگ در حوزه اقتصاد ایران، غیبت آمار رسمی و شفاف در بخشهای کلیدی بوده است؛ مسکن، یکی از اصلیترین قربانیان این وضعیت است. با وجود جایگاه حساس این حوزه در زندگی مردم و تأثیرگذاری بالای آن بر سایر شاخصهای اقتصادی، وزارت راه و شهرسازی از سال ۱۳۹۹ تاکنون هیچگونه گزارش رسمی درباره وضعیت بازار مسکن، قیمتها، میزان تولید، شاخص دسترسی خانوارها به مسکن و حتی نیاز استانی به عرضه مسکن منتشر نکرده است.
این سکوت آماری در شرایطی رقم خورده که بخش مسکن از سالها پیش نیازمند شفافیت در سیاستگذاری، هدفگذاری منطقهای و برنامهریزی با اتکا به دادههای قابل سنجش بوده است. خلأ آماری در پنج محور اساسی سیاستگذاری شامل: قیمت، اجاره، تولید، دسترسی و نیاز منطقهای باعث شده تا مسیر تصمیمگیریهای کلان کشور در حوزه مسکن، بیشتر شبیه به حرکت در تاریکی باشد.
وزارت راه؛ پیمانکار یا سیاستگذار؟
تحلیل عملکرد سالهای اخیر وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد که تمرکز این وزارتخانه بهجای سیاستگذاری و برنامهریزی، عمدتاً بر اجرای پروژههای ساخت و ساز معطوف شده است. در واقع، بهجای آنکه این وزارتخانه با ارائه گزارشهای دورهای و اطلاعات استراتژیک، زمینهساز تدوین سیاستهای کارآمد باشد، به ایفای نقش اجرایی و پیمانکاری بسنده کرده که نتیجهاش چیزی جز تشدید رکود، جهش قیمتی و بیاعتمادی در بازار نبوده است.
به گفته دو کارشناس ارشد اقتصاد مسکن ، این فقدان شفافیت اطلاعاتی، مانع از شکلگیری نهادهای کارشناسی و تولید راهکار برای حل معضلات مزمن حوزه مسکن شده است. نبود اطلاعات، به این معناست که فعالان بازار از جمله مصرفکنندگان، سازندگان و سرمایهگذاران، در شرایطی مبهم و بیاطلاع از واقعیتهای بازار قرار دارند.
مقصر اصلی کیست؛ کمبود داده یا انحصار اطلاعات؟
عدم انتشار آمار رسمی، هماکنون به رویهای رایج در حوزههای مختلف تبدیل شده است. وزارت صمت اخیراً پس از چهار سال وقفه، آمار صنعت کشور برای سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ را منتشر کرد. بررسی همان گزارش نیز نشان داد که سیاستگذاری صنعتی از اصول سند آمایش سرزمینی فاصله گرفته و سرمایهگذاریها عمدتاً در استانهایی با ناترازی انرژی انجام شدهاند.
حال سوال این است: چرا وزارت راه و شهرسازی، برخلاف برخی نهادهای دیگر، حتی به انتشار محدود اطلاعات نیز تن نداده است؟ آیا اساساً دادهای برای انتشار در اختیار دارد یا اصولاً اطلاعاتی جمعآوری نشده که بشود در اختیار افکار عمومی قرار داد؟
در این زمینه دو فرضیه مطرح است: نخست آنکه وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مربوط به بازار را از طریق سامانههایی همچون سامانه معاملات مسکن یا سامانه اسکان بهدست آورده، اما به دلایل نامشخص از انتشار آنها خودداری کرده است. فرضیه دوم آن است که این وزارتخانه، علیرغم در اختیار داشتن ابزارهای دادهبرداری، حتی زحمت استخراج و تحلیل اطلاعات را نیز به خود نداده است. در صورت صحت فرض اول، وزارت راه متهم به ایجاد رانت اطلاعاتی است و اگر فرض دوم صحیح باشد، این نهاد عملاً در اتاق تاریکی مشغول سیاستگذاری برای یکی از پیچیدهترین بازارهای کشور است.
پیامدهای پنهانکاری آماری در بازار مسکن
نبود آمار رسمی از بازار مسکن، موجب شده تا مبنای تصمیمگیریها نادرست باشد. برای مثال، در طرحهایی مانند نهضت ملی مسکن، مشخص نیست تخصیص زمینهای ۹۹ ساله در کدام استانها و بر چه مبنایی انجام شده است. وقتی اطلاعات دقیقی درباره وضعیت بازار، تقاضای منطقهای و دسترسی خانوارها به مسکن وجود ندارد، چگونه میتوان مطمئن بود که تسهیلات اعتباری به درستی توزیع میشوند؟
در چنین شرایطی، وزارت راه و شهرسازی عملاً نهتنها سیاستگذار مؤثری نبوده بلکه در ایفای نقش نظارتی خود نیز ناکام مانده است. تبعات این ناکامی در قالب رکود گسترده ساختوساز، التهاب بازار اجاره و قیمتهای سرسامآور، به وضوح قابل مشاهده است.
هشدار کارشناسان: بازار بیداده یعنی بازار بیثبات
علی فرنام، مدیر گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، هشدار میدهد که تداوم این روند، عملاً فرصت هرگونه برنامهریزی بلندمدت در صنعت ساختوساز کشور را از بین برده است. به گفته او، مسکن زنجیرهای از صنایع پیشینی و پسینی را شامل میشود که برای فعالیت به دادههای دقیق و لحظهای نیاز دارد. اگر آمار به شکل شفاف منتشر نشود، امکان تحلیل کارشناسی و تصمیمگیری اصولی از بین میرود و بهجای آن، پلتفرمهای معاملات آنلاین مسکن با قیمتهای پیشنهادی، مرجع بازار میشوند.
فرنام میگوید: در شرایط معمول، دادههای رسمی و قیمتهای اعلامی در پلتفرمها ممکن است ۳ تا ۵ درصد با یکدیگر تفاوت داشته باشند، اما در زمانهای تورمی، این اختلاف میتواند بسیار بیشتر باشد و زمینه را برای «قیمتپراکنی» و هیجانهای کاذب در بازار فراهم کند.
آیندهای مبهم در سایه بیاطلاعی
واقعیت آن است که بدون بازگشت به انتشار شفاف و دقیق دادهها، هیچ امیدی به بهبود وضعیت بازار مسکن وجود ندارد. امروز، وزارت راه و شهرسازی باید پاسخ دهد که چرا بهرغم وجود سامانههای متعدد، همچنان از ارائه اطلاعات پایهای و موردنیاز خودداری میکند. آیا ترس از آشکار شدن ناکارآمدیها دلیل این سکوت است یا بیبرنامگی کامل در حوزه دادهمحور بودن؟
در نهایت، حرکت با چشمبسته در بازار مسکن، نهتنها کارآیی سیاستگذاریها را از بین برده، بلکه زمینهساز آشفتگی، سوءاستفاده اطلاعاتی و بیثباتی در یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور شده است. اکنون وقت آن رسیده که وزارت راه، مانند برخی نهادهای دیگر، شجاعت شفافسازی را داشته باشد؛ شفافسازی نهتنها برای آگاهی عمومی، بلکه برای نجات خود از دور باطلی که هر روز عمیقتر میشود.
منبع: دنیای اقتصاد
