پایگاه خبری عصری نو گزارش میدهد:
صنعت ساختمان سازی همواره به عنوان قلب تپنده اشتغال زایی و رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. این صنعت بازتابی از سیاستگذاری های کلان اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود. متاسفانه در ایران صنعت ساختمان سازی سالهای سال است که در چرخه رکود، تورم و بی ثباتی اقتصادی گرفتار شده است و امروزه شاهد وضعیت بحرانی دیگری در این حوزه هستیم که صرفا هشدار نیست و یک علامت قطعی از یک بحران ساختاری است که اگر چاره جویی نشود پیامد های آن تا سال های دیگر گریبان گیر کشور میشود.
با تکیه بر تجربه چندینساله در حوزههای صنفی و اجرایی بخش احداث، این حقیقت تلخ را باید پذیرفت که شرایط فعلی صنعت ساختمان نیازمند نگاهی تازه، اصلاحات ساختاری و تصمیمسازیهای واقعبینانه است. زمان آن رسیده که از نگاههای تکراری و سیاستهای ناکارآمد عبور کرده و آینده این صنعت را با تدبیر نجات دهیم.
رکود تورمی؛ گره کور ساختوساز
صنعت ساختمان در سالهای اخیر با یکی از سختترین وضعیتهای اقتصادی ممکن روبهرو شده است: رکود تورمی. قیمت مصالح ساختمانی، نیروی انسانی، ماشینآلات و خدمات مهندسی بهشکلی بیوقفه افزایش یافتهاند، در حالی که همزمان تقاضای واقعی برای ساختوساز و نیز بودجههای عمرانی در سراشیبی نزولی قرار گرفتهاند.
این وضعیت، دو نتیجه مخرب به دنبال داشته است:
نخست، تضعیف توان مالی شرکتهای کوچک و متوسط که ستون فقرات پروژههای اجرایی کشور هستند. دوم، توقف یا کاهش شدید سرمایهگذاریهای بلندمدت، به دلیل نبود ثبات مالی و اطمینان از پرداختها. بسیاری از شرکتهای باسابقه که سالها فعالیت حرفهای داشتهاند، اکنون یا از بازار خارج شدهاند یا به حیات حداقلی بسنده کردهاند. این وضعیت دیگر صرفاً یک هشدار نیست؛ بلکه شکلی از فروپاشی تدریجی زیرساختهای صنعتی کشور است.
طرحهای دولتی؛ امیدهای ناکام در باتلاق ناهماهنگی
دولت با اجرای طرحهایی نظیر «نهضت ملی مسکن» و پروژههای عمرانی استانی، تلاش کرده است این صنعت را زنده نگه دارد. اما این برنامهها، بهعلت نبود شفافیت مالی، مشکل تأمین بودجه، ضعف در هماهنگی بین دستگاهها و فقدان اعتماد عمومی، از مسیر اصلی خود منحرف شدهاند.
کاهش محسوس سرمایهگذاری، هم در بخش دولتی و هم خصوصی، نشاندهنده بیاعتمادی عمیق به چشمانداز اقتصادی است. براساس دادههای رسمی، در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲، نرخ رشد ارزش افزوده بخش ساختمان تنها ۰.۲ درصد بوده است. گرچه بانک مرکزی در سهماهه نخست ۱۴۰۳ رشد ۷.۵ درصدی را اعلام کرده، اما کارشناسان این رشد را موقتی و ناشی از اجرای محدود پروژههای دولتی میدانند، نه نشانهای از بازگشت واقعی سرمایهگذاری یا رونق پایدار.
از توقف پروژههای عمرانی تا فرار سرمایهها
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که تا پایان سال ۱۴۰۲، بیش از ۴۰ درصد پروژههای ملی با تأخیر یا توقف کامل مواجه شدهاند. در بخش خصوصی نیز، شرکتها بهعلت نوسان قیمتها، ریسکهای مالی بالا، نبود حمایتهای بانکی و محدودیتهای رتبهبندی، تمایلی به ورود به پروژههای جدید ندارند. این عوامل، سرمایهگذاران را به سمت بازارهایی با ریسک کمتر سوق داده و در نتیجه، بخش ساختوساز از منابع مالی تهی مانده است.
پیامد این روند، کاهش شدید اشتغال در این حوزه است. طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی، تعداد بیمهشدگان فعال در پروژههای عمرانی طی سه سال اخیر ۲۳ درصد کاهش یافته است. بسیاری از این نیروهای متخصص یا به مشاغل غیرمرتبط مهاجرت کردهاند یا به بیکاری تن دادهاند.
دولت؛ تنظیمگر نامنسجم بازار ساختوساز
دولت که نقش اصلی را در تنظیم بازار و اجرای پروژههای عمرانی ایفا میکند، خود یکی از عوامل بیثباتی در صنعت احداث شده است. عدم هماهنگی بین نهادهای کلیدی نظیر وزارتخانهها، شهرداریها و سازمان برنامه و بودجه، باعث شده تا هیچ نقشه راه مشخصی برای توسعه زیرساختی کشور وجود نداشته باشد. نتیجه آن، پروژههای نیمهکاره، تصمیمات مقطعی و تخصیص بودجههای بیهدف است.
همچنین، تغییرات ناگهانی در مقررات مالیاتی، بیمهای و فرمولهای تعدیل قرارداد، فضای اقتصادی را برای فعالان این صنعت بهشدت بیثبات کرده است. شرکتهایی که پشتوانه مالی قوی ندارند، در برابر این موج نوسانها، عملاً بیدفاع ماندهاند.
تأخیرهای پرداخت و بیاعتمادی مضاعف
یکی دیگر از بحرانهای جدی، تأخیرهای طولانیمدت در پرداختهای دولتی به پیمانکاران است. این موضوع باعث نابودی گردش مالی شرکتها و فرسایش توان عملیاتی آنان شده است. شرکتهای باسابقهای که سالها بر دوش آنها پروژههای کلان کشور اجرا شده، اکنون با تعهدات مالیاتی، بخشنامههای متناقض و نبود حمایت، در آستانه ورشکستگی قرار گرفتهاند. در چنین شرایطی، انتظار حفظ اشتغال و رونق از این صنعت، غیرواقعی و غیرعملیاتی است.
راه نجات چیست؟
برای عبور از این بحران، راهکارهایی ساختاری و بنیادین نیاز است، نه صرفاً شعارهای تبلیغاتی یا سیاستهای مقطعی:
- بازنگری در تخصیص بودجهها و اولویتبندی پروژهها
باید از اجرای پروژههای بدون توجیه اقتصادی و منابع پایدار خودداری کرد تا منابع ملی بهدرستی مصرف شوند. - ایجاد نظام شفاف برای مجوزدهی، رتبهبندی و واگذاری پروژهها
با حذف رانت و تبعیض، فضای رقابتی سالم فراهم خواهد شد و شرکتهای واقعی و متخصص فرصت شکوفایی پیدا میکنند. - اصلاح قراردادها و سازوکارهای پرداخت
باید فرمولهای تعدیل قیمت بهروز شوند و الگوهای مشارکت مالی طراحی شود که ریسکها بهصورت عادلانه بین طرفین تقسیم گردد. - راهاندازی یک پلتفرم دائمی برای گفتوگوی نهادهای دولتی و بخش خصوصی
این پلتفرم میتواند زمینهساز تصمیمسازیهای واقعبینانه و مشارکتی در حوزه ساختوساز باشد.
صنعت ساختمان ایران اکنون در مرحلهای بحرانی ایستاده است. سالهاست که با منابع محدود و فشارهای اقتصادی، در تلاش برای بقا بوده است. اما امروز دیگر زمان آزمون و خطا نیست. صدای فعالان این حوزه باید شنیده شود؛ صدایی که از دل تجربه میآید و میگوید: نجات صنعت ساختمان، نجات اقتصاد ایران است.
اگر این صنعت فراموش شود، تبعات آن تنها متوجه پیمانکاران و مهندسان نخواهد بود؛ بلکه آینده اقتصادی کشور را نیز با خطر مواجه خواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
