پایگاه خبری عصری نو گزارش میدهد:
عضو کارگروه راهبری پروژههای نهضت ملی مسکن استان تهران با هشدار نسبت به شرایط وخیم این طرح گفت: شاخصهای تعدیل ۲۵ درصدی در برابر تورم افسارگسیخته ساختوساز، پروژهها را به ورطه زیان کشانده است.
علیمحمد جعفری واحدی، عضو کارگروه راهبری پروژههای نهضت ملی مسکن استان تهران، از وضعیت بحرانی پروژههای این طرح در استان پرده برداشت. او تأکید کرد که قراردادهای منعقد شده دیگر توجیه اجرایی ندارند و پروژهها عملاً وارد مرحله زیاندهی شدهاند.
عدم تحقق وعدههای مالی و تورم شدید، پروژهها را فلج کرد
جعفری واحدی با اشاره به تأخیرهای مکرر در پرداخت تسهیلات بانکی از سوی دولت گفت: «بخش بسیار کوچکی از تسهیلات وعدهدادهشده در اسفند ۱۴۰۳ و آن هم در اوج تورم، آنهم بهصورت قطرهچکانی پرداخت شد. این مسئله باعث شد تا انبوهسازان با افت شدید قدرت خرید مواجه شده و عملاً با ضرر وارد سال جدید شوند.»
او افزود: «در خوشبینانهترین حالت، تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی تنها توان تأمین حدود ۲۵ درصد از هزینه ساخت واحدهای مسکونی را دارد. این در حالیست که هزینه نهایی ساخت هر واحد اکنون بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد تومان برآورد میشود. بنابراین بیش از ۷۵ درصد هزینهها بر دوش متقاضیان است؛ رقمی که از توان مالی بسیاری از آنان خارج است.»
شاخص تعدیل غیرواقعی، مانعی بزرگ برای تکمیل پروژهها
این فعال صنعت ساختمان به انتقاد از شاخصهای تعدیل اعلامشده از سوی سازمان برنامه و بودجه پرداخت و گفت: «در حالیکه قیمت مصالح و دستمزدها در سال گذشته تا ۱۰۰ درصد افزایش یافتهاند، شاخص تعدیل تعیینشده تنها ۲۵ درصد است. این تناقض آشکار نشان میدهد که هیچ تناسبی بین واقعیت بازار و شاخصهای رسمی وجود ندارد.»
جعفری واحدی با هشدار نسبت به پیامدهای این بیتوجهی ادامه داد: «در شرایطی که مصالح، میلگرد، و حتی تأمین انرژی با مشکلات جدی روبهرو هستند، ادامه اجرای پروژهها بدون بازنگری اساسی در ساختار مالی، منجر به ورشکستگی سازندگان و توقف کامل پروژهها خواهد شد.»
نیاز فوری به مداخله دولت
وی با تأکید بر لزوم ورود مستقیم دولت برای اصلاح فرآیندها و نجات پروژهها گفت: «دولت باید با تشکیل تیمهای کارشناسی مستقل در وزارت راه و شهرسازی و ادارهکلهای استانی، بهسرعت وارد عمل شود. چرا که این بحران، تنها اقتصادی نیست، بلکه تبعات اجتماعی و حتی سیاسی نیز به دنبال دارد.»
جعفری خاطرنشان کرد: «انبوهسازان با حداقل سود وارد این طرح ملی شدند و اکنون نهتنها سودی در کار نیست، بلکه زیان قابلتوجهی را متحمل شدهاند. اگر دولت تدبیر نکند، هم سرمایه مردم از بین میرود و هم نهضت ملی مسکن به هدف خود نمیرسد.»
خطر بحران اجتماعی در سایه عدم چارهاندیشی
وی در پایان با لحنی هشدارآمیز گفت: «متقاضیان نمیتوانند ماهانه ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان برای ادامه پروژه پرداخت کنند؛ در نتیجه یا باید طرح متوقف شود یا از اهداف اولیه فاصله بگیرد. اگر روند کنونی ادامه یابد، پروژهها با شکست مواجه شده و تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن، دامنگیر همه خواهد شد.»
منبع: تجارت نیوز
