نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بر لزوم تدوین سند چشمانداز بلندمدت صنعت ساختمان تأکید کرد و گفت: سیاستهای کلان بخش مسکن باید بر اساس این سند تنظیم و اجرا شوند.
داود بیگینژاد افزود: تحولات صنعت ساختمان باید در راستای افزایش تولید و ایجاد تعادل در بازار مسکن هدایت شود تا از نوسانات شدید جلوگیری گردد.
وی بیانداشت: طولانی بودن نتیجه بخشی تولید مسکن در کشور سبب میشود تا بازار دچار تلاطم شود و در سالهای گذشته نیز شاهدیم با وجود نیاز جامعه به مسکن، اما تولید مسکن همچنان دچار مشکلاتی است.
این مقام صنفی معتقد است که سند یاد شده باید بیننسلی بوده و با توجه به نظرات کارشناسان مختلف بهویژه جامعهشناسان، به اقتضای نسلها اقدام به ساخت و تولید مسکن کنیم.
وی گفت: امروز شاهد افول متولدین دهههای ۵۰ و ۶۰ در مقوله مولدسازی اقتصادی و پیری تدریجی جمعیت هستیم. در این زمینه باید به سمت و سویی برویم تا احداث ساختمانها بر مبنای آسایش و راحتی افراد مد نظر باشد.
بیگینژاد معتقد است وقتی سند چشمانداز ساختمان را داشته باشیم و با نیازهای جامعه آشنا باشیم و بدانیم در کدام منطقه یا استان زاد و ولد بیشتر یا کمتر بوده، افراد به چه متراژ و ابعادی از ساختمان علاقه نشان میدهند، در کدام مناطق جمعیت جوان کشورمان بیشتر حضور دارند و …، نگرشی عمیق در موضوع مسکن پیدا خواهیم کرد.
وی خاطرنشانکرد: از آنجایی که در موضوع مسکن نمیتوان در کوتاهمدت به نتیجه رسید، سند چشمانداز ما نیز باید بلندمدت طراحی شود و طوری باشد کسانی که میخواهند در این عرصه ورود کرده یا سرمایهگذاری کنند، از چشمانداز و سیاستها به خوبی مطلع باشند و بر مبنای آن تصمیمگیری کنند.
نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشت: امروز و به ویژه در تهران، رکود عمیقی در بخش مسکن شاهدیم و تعداد قراردادهایی که در بخش خرید و فروش در ماههای گذشته منعقد شده، متناسب با نیاز این جامعه نیست.
پروانههای ساختمانی صادره تکافوی نیاز تهران را نمیدهد
وی گفت: امروز تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در تهران کفاف نیازهای پایتخت را نمیدهد.
بیگینژاد خاطرنشان کرد: در بررسی دقیق این موضوع، یکی از نکاتی که باید مد نظر قرار بگیرد کنار گذاشته شدن قانون پیش فروش مسکن است.
وی افزود: این قانون که در ابتدای دهه ۹۰ مصوب شده بود، طبق قوانین پیشگیرانه و تنبیهی کنار گذاشته شد اما امروز همین مساله سبب شده تا عدهای نتوانند به این حوزه ورود کرده، به جلب سرمایه پرداخته یا فروش داشته باشند.
نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اضافهکرد: از طرف دیگر، خروجی طرح تفصیلی با این پروانههای ساختمانی که بالای ۱۰۰ متر مربع است، به اندازه نیاز شهر و متراژ ۵۰ تا ۷۰ متر مربعی که در اکثر مناطق مورد درخواست است، نیست و چنین خروجی، تصویری از رفع نیازهای مردم به ما ارائه نخواهد داد.
وی، دلیل کاهش صدور پروانههای ساختمانی را افت تعداد قرادادها عنوان کرد و افزود: زمانی که قشر مشاوران املاک از بحث فروش و پیش فروش مسکن کنار گذاشته میشود و همچنین از دسترسی به آمار سامانه املاک و مستغلات باز میماند، به همان میزان جلب نقدینگی و دریافت پول از ناحیه فروش آپارتمان کم میشود و سازندگان برای شروع پروژههای جدید و تولید آپارتمان دچار مشکل میشوند.
برپایه آمارهای مرکز آمار ایران در بهار ۱۴۰۳ تعداد یکهزار و ۶۴۲ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت به فصل گذشته ۲۲.۱ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۸.۲ درصد افزایش داشته است.
مجموع مساحت زیربنا در پروانههای احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران در بهار ۱۴۰۳ بیش از ۲۰۶۱ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۲۶.۲ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۳.۲ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانهها در دوره مورد بررسی یکهزار و ۲۵۵ مترمربع بوده است.
