عصری نو | اقتصاد_ علی مدنیزاده در سیوسومین همایش سیاستهای پولی و ارزی با اشاره به شرایط اقتصاد ایران اظهار داشت که نرخ سود در سالهای گذشته متناسب با تغییرات تورم تنظیم نشده و این مسئله آثار قابل توجهی بر رفتار سپردهگذاران و بازارهای مالی گذاشته است.
وی گفت: در حالی که نرخ بازار بینبانکی طی سالهای اخیر در محدوده ۲۳ درصد قرار داشته، اقتصاد ایران دورههای مختلفی از تورم را تجربه کرده است؛ بهطوری که نرخ تورم در برخی مقاطع از کمتر از ۱۰ درصد تا بیش از ۵۰ درصد و حتی حدود ۷۰ درصد نوسان داشته است.
وزیر اقتصاد معتقد است در شرایط تورمی، نرخهای سود باید به گونهای تعیین شوند که انگیزه خروج منابع از شبکه بانکی کاهش یابد و سپردهگذاران بتوانند بخشی از ارزش داراییهای خود را در برابر تورم حفظ کنند.
مدنیزاده با اشاره به پیامدهای پایین بودن نرخ سود واقعی افزود: زمانی که بازدهی سپردههای بانکی فاصله زیادی با نرخ تورم پیدا میکند، بخشی از منابع مالی به سمت بازارهای موازی از جمله ارز، طلا و سایر فعالیتهای سفتهبازانه حرکت میکند.
به گفته وی، در چنین شرایطی سپردهگذاران نه تنها سود متناسبی دریافت نمیکنند، بلکه قدرت خرید داراییهای آنها نیز تحت تأثیر تورم کاهش مییابد و همین مسئله خروج منابع از شبکه بانکی را تشدید میکند.
اظهارات وزیر اقتصاد در حالی مطرح میشود که طی هفتههای اخیر گمانهزنیهایی درباره احتمال بازنگری در نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی مطرح شده است. کارشناسان معتقدند هرگونه تغییر در نرخ سود میتواند بر بازار پول، سرمایهگذاری، تقاضای وام و همچنین بازارهایی مانند ارز و طلا تأثیرگذار باشد.
با این حال برخی اقتصاددانان نیز هشدار میدهند که افزایش نرخ سود بانکی، در کنار مزایایی مانند جذب نقدینگی و کاهش فشار بر بازارهای سفتهبازانه، میتواند هزینه تأمین مالی برای تولیدکنندگان و متقاضیان تسهیلات را نیز افزایش دهد.
در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با چالش تورم بالا و رشد نقدینگی مواجه است، موضوع تعیین نرخ سود بانکی به یکی از مهمترین محورهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده و تصمیمات آینده در این حوزه میتواند بر رفتار فعالان اقتصادی و مسیر بازارهای مالی اثرگذار باشد.
