عصری نو_ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نشست مشترک با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور ناشی از تجاوزات اخیر، بر ضرورت حمایت مؤثر از تولید، حفظ اشتغال و جلوگیری از انتقال بحران به معیشت مردم تأکید کرد و گفت پایداری صندوقهای بیمهای و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی نیازمند تصمیمات هماهنگ و کارشناسی میان دولت، مجلس و دستگاههای اجرایی است.
نشست مشترک کمیسیون برنامه و بودجه با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با موضوع «بحث، بررسی و تبادلنظر پیرامون پیامدها و ابعاد مالی، بودجهای و بیمهای ناشی از بیکاری کارگران واحدهای تولیدی و آثار مترتب بر تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در پی جنگ تحمیلی ظالمانه صهیونی ـ آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران» برگزار شد.
تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی و اجتماعی کشور ناشی از تجاوزات و اقدامات خصمانه اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد که در چنین شرایطی، حفظ ثبات اقتصادی، صیانت از معیشت مردم، حمایت مؤثر از نیروی کار، جلوگیری از اختلال در چرخه تولید و اشتغال کشور و اتخاذ تصمیمات کارشناسی، منسجم و مبتنی بر واقعیات اقتصادی کشور، از مهمترین اولویتهای نظام تصمیمگیری محسوب میشود و مدیریت شرایط موجود، مستلزم هماهنگی مستمر میان دولت، مجلس و دستگاههای اجرایی و پرهیز از تصمیمات فاقد پشتوانه کارشناسی و مالی است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گزارشی جامع از وضعیت فعلی سازمان و جامعه تحت پوشش ارائه کرد. در این گزارش، نمایهای از جمعیت تحت پوشش سازمان مشتمل بر تعداد بیمهشدگان اصلی در بخشهای اجباری، خاص، توافقی و بیمه بیکاری، بیمهشدگان تبعی، مستمریبگیران، بازنشستگان و نیز تعداد کارگاههای تحت پوشش سازمان ارائه و ابعاد مختلف تعهدات بیمهای، درمانی و حمایتی سازمان تشریح شد.
همچنین گزارشی از اقدامات، خدمات و تمهیدات سازمان در جریان جنگ رمضان و شرایط ویژه کنونی کشور ارائه شد که از جمله آن میتوان به استمرار خدمات بیمهای و درمانی، پایداری ارائه خدمات غیرحضوری، اقدامات حمایتی مالی، مدیریت تعهدات بیمهای، استمرار خدمترسانی به مراکز درمانی و حفظ پایداری شبکه خدمترسانی سازمان اشاره کرد.
در ادامه نشست، اعضای کمیسیون دغدغهها، ملاحظات و دیدگاههای تخصصی خود را پیرامون وضعیت سازمان تأمین اجتماعی و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور مطرح کردند.
از جمله مهمترین محورهای مطروحه میتوان به وضعیت بنگاهداری در سازمان تأمین اجتماعی، ضرورت بازنگری در شیوه اداره شرکتهای زیرمجموعه، نارضایتی بازنشستگان و ضرورت ارتقای سطح رضایتمندی آنان، لزوم استقرار نظام عادلانه بیمهای، توجه به تجمیع واحدهای درآمدی بر مبنای شاخصهایی نظیر محرومیت، جمعیت و وسعت جغرافیایی، ضرورت حمایت مؤثر از بیمه و وضعیت معیشتی کارگران ساختمانی، رسیدگی به مطالبات و نارضایتی بازنشستگان بیمه آتیهسازان، رفع تبعیض در پرداختها، ساماندهی وضعیت مشاغل سخت و زیانآور، عادلانهسازی نحوه احراز و تعلق سنوات ارفاقی و نیز رفع مشکلات کارفرمایان اشاره کرد.
اعضای کمیسیون همچنین با اشاره به شرایط خاص کشور، تأکید کردند که حمایت از معیشت کارگران، صیانت از اشتغال، حفظ پایداری مالی صندوقهای بیمهای و جلوگیری از انتقال آثار بحران به حوزههای اجتماعی و معیشتی، از اولویتهای اساسی کشور محسوب میشود و اتخاذ سیاستهای هماهنگ، هدفمند و مبتنی بر واقعیات اقتصادی میان دولت، مجلس، شبکه بانکی و دستگاههای اجرایی و بیمهای امری اجتنابناپذیر است.
مقرر شد سازمان تأمین اجتماعی ضمن احصاء دقیق ابعاد مالی، بیمهای و بودجهای ناشی از شرایط موجود، گزارشهای تکمیلی مشتمل بر برآورد تعهدات آتی، تحلیل آثار اقتصادی و اجتماعی، میزان منابع مورد نیاز، پیشنهادهای اجرایی، راهکارهای حمایتی و برنامههای برونرفت از شرایط موجود را جهت بررسی در کمیسیون ارائه کند تا در چارچوب ظرفیتهای قانونی و بودجهای کشور، تصمیمات لازم برای حمایت مؤثر از کارگران، صیانت از اشتغال، پایداری منابع بیمهای، استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و تقویت تابآوری اقتصادی و اجتماعی کشور اتخاذ شود.
