عصری نو_بانک مرکزی با کلید زدن طرح صدور دستهچکهای حقوقی در سه بانک بزرگ کشور، گام تازهای در مسیر اصلاح نظام پرداخت و افزایش شفافیت مالی برداشته است؛ طرحی که هدف آن بازگرداندن اعتبار به امضای اشخاص حقوقی و کاهش ریسکهای موجود در مبادلات چک عنوان شده است.
بر اساس اعلام مسئولان، مهمترین مزیت این طرح، ارتقای سطح امنیت در فرآیند صدور و گردش چکهاست؛ بهگونهای که با حذف چکهای کاغذی و حرکت به سمت سازوکارهای دیجیتال، امکان جعل امضا، دستکاری در ارقام و سوءاستفادههای رایج در اسناد مالی تا حد زیادی از بین خواهد رفت.
بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است که اجرای آزمایشی این طرح در چند بانک بزرگ آغاز شده و در صورت موفقیت در مرحله پایلوت، بهصورت سراسری در شبکه بانکی کشور اجرایی خواهد شد.
به گفته کارشناسان، اجرای کامل این سیاست میتواند علاوه بر افزایش امنیت معاملات، به کاهش پروندههای حقوقی و دعاوی مالی مرتبط با چک کمک کند و از سوی دیگر، مسیرهای فرار مالیاتی و اختلاط حسابهای شخصی و شرکتی را مسدود سازد.
در صورت تحقق اهداف این طرح، انتظار میرود اعتماد فعالان اقتصادی به ابزارهای پرداخت غیرنقدی افزایش یافته و نظام مبادلات مالی کشور به سمت شفافیت و انضباط بیشتر حرکت کند.
