عصری نو_سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار از اتصال ۹۷ درصد مجوزهای کشور به درگاه ملی مجوزها خبر داد و اعلام کرد بیش از ۱.۶ میلیون درخواست مجوز همچنان با تأخیر در بررسی مواجه است. هادی محضرنیا همچنین از حذف برخی عوارض برای تاکسیهای اینترنتی و فراهم شدن امکان انجام کامل معاملات آنلاین ملک و خودرو خبر داد.
به گزارش خبرنگار عصری نو، هادی محضرنیا در نشست خبری امروز با اشاره به مأموریت مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار اظهار کرد: این مرکز بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تشکیل شده و وظیفه آن تسهیل و نظارت بر روند صدور مجوزهاست.
وی با تأکید بر اینکه درگاه ملی مجوزها متولی صدور مجوز نیست، گفت: این درگاه صرفاً نقش نظارتی دارد و از زمان راهاندازی تاکنون بیش از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار مجوز از طریق آن صادر شده است. همچنین از سال ۱۴۰۳ به بعد برای تمامی مجوزها شناسه یکتا صادر میشود.
محضرنیا افزود: تاکنون ۹۷ درصد مجوزهای احصا شده کشور به درگاه ملی مجوزها متصل شدهاند و تنها ۱۴۲ مجوز باقی مانده که بهزودی متصل خواهند شد. به گفته وی، سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها نهادی است که هنوز اتصال کامل به این سامانه ندارد. همچنین بخشی از مجوزهای اتاق بازرگانی ایران، اتاق تعاون ایران، سازمان اداری و استخدامی کشور و برخی شهرداریهای کلانشهرها هنوز به درگاه متصل نشدهاند.
سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار با اشاره به وضعیت درخواستهای معطلمانده تصریح کرد: از مجموع ۲ میلیون و ۴۹۸ هزار درخواست مجوز کسبوکار، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار درخواست با تأخیر در حال بررسی است. وی افزود: بیشترین میزان تأخیر مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور است که ۹۴ درصد درخواستهای آن با تأخیر مواجه شده؛ چرا که این سازمان بهتازگی و در اسفندماه سال گذشته به درگاه ملی متصل شده است.
محضرنیا از برگزاری نخستین جلسه هیأت مقرراتزدایی در سال ۱۴۰۵ طی هفته آینده خبر داد و گفت: نرخ حق بهای خدمات شهری از تاکسیهای اینترنتی حذف شده و در حوزه شرکتهای پستی غیردولتی نیز حقالسهم و حقالامتیاز برداشته شده است. همچنین فرآیند صدور پروانه مؤسسات خدمات مالیاتی تسهیل خواهد شد.
وی در ادامه از تصویب اولیه ساماندهی مجوز سکوهای معاملات ملک و خودرو در کمیته تخصصی هیأت مقرراتزدایی خبر داد و اظهار کرد: در صورت تصویب نهایی، این سکوها قادر خواهند بود تمامی مراحل خرید و فروش ملک و خودرو را بهصورت برخط انجام دهند؛ از بررسی اسناد و احراز مالکیت گرفته تا عقد قرارداد و تسویه مالی.
سرپرست مرکز ملی بهبود فضای کسبوکار همچنین درباره تسهیلات حفظ نیروی کار گفت: حدود ۱۰ میلیون نفر در قالب ۲ میلیون کسبوکار مشمول دریافت این تسهیلات خواهند شد. این تسهیلات شامل پرداخت ماهانه ۲۲ میلیون تومان برای دو ماه فروردین و اردیبهشت است و در ماههای آینده نیز ادامه خواهد داشت. منابع مالی آن از محل تبصره ۱۵ قانون بودجه و بخشی از منابع داخلی بانکها تأمین میشود.
محضرنیا در پاسخ به پرسشی درباره سختگیری در صدور مجوزهای حوزه نهادهای مالی تأکید کرد: طبق قانون، مجوزهای کسبوکار باید ثبتمحور باشند نه تأییدمحور؛ اما در حوزههایی که بهطور مستقیم با نظم پولی و مالی، امنیت عمومی، محیط زیست و بهداشت مرتبط هستند، همچنان مجوزها بهصورت تأییدمحور صادر میشوند.
وی افزود: دستگاههای متولی حوزههای ارزی و اقتصادی باید پاسخگوی مشکلاتی مانند تورم، نقدینگی و نوسانات ارزی باشند و نظارت بر کسبوکارهای مرتبط نیز در همین چارچوب انجام میشود. نقش مرکز ملی نیز نظارت بر شفافیت و جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی در فرآیند صدور مجوزهاست.
