عصری نو_سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که با وجود پیشبینی ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو در بودجه، این روند به دلیل موانع داخلی متوقف شد و جزئیات تعرفههای جدید واردات خودرو منتشر شد.
عزتالله زارعی با اشاره به روند واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ گفت: در قانون ساماندهی صنعت خودرو، تعیین حقوق ورودی به عهده هیئت وزیران گذاشته شده بود، اما در قانون بودجه ۱۴۰۴ تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد اعلام شد و در ادامه وزارت صمت میانگین تعرفه را برای خودروها تعیین کرد. با این حال، برخی شرکتهای و گروههای مخالف واردات خودرو، از طریق دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را باطل کردند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: این موضوع باعث شد وزارت صمت در نیمه دوم سال مصوبه اصلاحی ارائه دهد و در آبانماه ۱۴۰۴ نیز رئیس مجلس شورای اسلامی عدم مغایرت قانونی این مصوبه را اعلام کرد؛ به این ترتیب، عملاً امکان واردات خودرو از ۲۱ آبان ۱۴۰۴ فراهم شد.
وی با اشاره به آمار واردات خودرو از ابتدای سال تا پایان بهمنماه گفت: در این مدت ۵۸ هزار و ۹۴۵ دستگاه خودرو وارد کشور شد که از این تعداد، ۱۷ هزار و ۳۹۶ دستگاه مربوط به خودروهای اقتصادی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سیسی بوده است. همچنین ۹ هزار و ۳۰۲ دستگاه خودرو با حجم موتور ۲۰۰۰ سیسی، یک هزار و ۸۸۶ دستگاه با حجم موتور ۲۵۰۰ سیسی و ۱۱۵ دستگاه خودرو با حجم موتور ۳۰۰۰ سیسی وارد شده است.
سخنگوی وزارت صمت درباره واردات خودروهای هیبریدی نیز گفت: ۴ هزار و ۵۵۳ دستگاه خودروی هیبریدی تا ۱۵۰۰ سیسی، ۶ هزار و ۶۸۹ دستگاه هیبریدی تا ۲۰۰۰ سیسی و ۳ هزار و ۶۱ دستگاه هیبریدی تا ۲۵۰۰ سیسی وارد شده است. علاوه بر این، ۳ هزار و ۹۴۶ دستگاه خودروی پلاگین هیبرید نیز به کشور وارد شده است.
به گفته زارعی، واردات خودروهای برقی در این مدت به ۱۱ هزار و ۹۹۷ دستگاه رسیده و آمارها نشان میدهد سهم خودروهای لوکس با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سیسی در واردات بسیار ناچیز بوده و عمده خودروهای وارداتی حجم موتور کمتر از ۲۰۰۰ سیسی داشتهاند.
وی با اشاره به محدودیتهای ارزی تصریح کرد: سیاستهای ارزی موجب محدودیت در واردات خودرو شد و خودروهای واردشده عمدتاً از محل ارز سپردههای شخصی و سایر منابع تأمین شدهاند. اگر حجم واردات خودرو افزایش مییافت، تعادل بهتری در عرضه و تقاضای بازار ایجاد میشد.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: در قانون بودجه امسال ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو پیشبینی شده بود، اما این منابع تخصیص نیافت و و از آنجا که برخی گروههای داخلی مانع واردات خودرو شدند؛ به همین دلیل، میزان واردات خودرو از ارقام پیشبینیشده در قانون بودجه عقب ماند.
