عصری نو-قیمت روغن در تیر ۱۴۰۴ با افزایش ۲۵ درصدی روبهرو شد. با وجود برطرف شدن کمبود این کالا، اختلاف حاشیه سود میان تولیدکنندگان، بنکداریها و خردهفروشیها همچنان ادامه دارد.
نوسان نرخ کالاهای اساسی در بازار، بار دیگر توجهها را به سازوکار قیمتگذاری و نظام توزیع جلب کرده است. در حالی که شکر با قیمت مناسب در بازار عرضه میشود و نگرانی چندانی از بابت کمبود آن وجود ندارد، وضعیت روغن کمی پیچیدهتر است.
این کالا پس از دورهای کمبود، اکنون بهوفور در دسترس است، اما افزایش ۲۵ درصدی قیمت مصرفکننده و اختلاف نظر میان بنکداران و خردهفروشان درباره حاشیه سود، فضای بازار را ملتهب کرده است.
تضاد میان قیمتهای مصوب، واقعیتهای توزیع و فشار اقتصادی بر مصرفکننده، نشان میدهد که بازار روغن بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در سیاستهای نظارتی و تعیین سازوکار عادلانه سود برای همه حلقههای زنجیره است.
قیمت روغن و شکر در بازار در چه وضعیتی قرار دارد؟
بررسی قیمتها در بازار روغن حاکی از آن است که روغن پختوپز با قیمت ۳۱۰ هزار تومان به فروش میرسد.
روغن نیمهجامد ۵ کیلوگرمی لادن ۴۶۰ هزار تومان، روغن مایع کانولا پیور ۱.۵ لیتری ۳۰۵ هزار تومان و روغن جامد اصیل یک کیلوگرمی بدون کلسترول ۳۱۰ هزار تومان قیمتگذاری شدهاند.
روغن سرخ کردنی بهار الماس با حجم ۱.۸ لیتر با قیمت ۱۵۷ هزار تومان و روغن سرخ کردنی اویلا ۱.۸ لیتر بدون پالم با قیمت ۲۱۵ هزار تومان در بازار عرضه میشوند.
روغن نیمهجامد ۵ کیلوگرمی غنچه و روغن سرخکردنی طبیعت ۱۶ کیلوگرمی بهترتیب با قیمتهای ۴۶۲ هزار تومان و دو میلیون تومان به فروش میرسد. همچنین، روغن مایع سرخکردنی پیور ۵ لیتری با نرخ ۷۲۴ هزار تومان در اختیار مصرفکننده قرار میگیرد.
قیمت شکر یک کیلوگرمی ۶۵ هزار تومان و قیمت شکر فله هم ۵۹ هزار تومان بهازای هر کیلوگرم است.
بنکداران کالا را به قیمت مصرفکننده در اختیار خردهفروشان قرار میدهند
حسین فرهادی، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، درباره وضعیت قیمت و عرضه روغن در بازار در گفتوگو با تجارتنیوز توضیح داد: پس از چند ماه کمبود روغن از قبل سال ۱۴۰۴، این کالا در تیرماه با افزایش قیمت ۲۵ درصدی وارد بازار شد. اکنون روغن به میزان کافی موجود است، اما شرکتهای تولیدکننده آن را با تنها ۳ درصد حاشیه سود به بنکداران میفروشند.
او گفت: بنکداران کالا را به قیمت مصرفکننده در اختیار خردهفروشان قرار میدهند و چون خردهفروشیها برای ادامه فعالیت نیاز به ۱۰ درصد حاشیه سود دارند، روغن را بالاتر از نرخ مصوب به فروش میرسانند که همین امر باعث جریمه شدن آنها از سوی تعزیرات شده است.
این فعال صنفی با بیان اینکه بعضی واحدها به دلیل نبود صرفه اقتصادی از خرید روغن خودداری میکنند، یادآور شد: پیش از این که قیمت روغن ۲۵ درصد افزایش پیدا کند، بعضی خردهفروشیها کالاهایی نظیر رب، ماکارونی و … همراه با روغن به فروش میرساندند که این محدود به همان دوره بود.
روغن صنف و صنعت به صورت دو فاکتوره به فروش میرسد
فرهادی درباره عرضه روغن صنف و صنعت توضیح داد: روغن صنف و صنعت به صورت دو فاکتوره به فروش میرسد. ابتدا یک فاکتور رسمی صادر میشود و بعد از پرداخت، حساب دیگری برای پرداخت مابهالتفاوت ارائه میشود. این به آن معناست که روغن صنف و صنعت هم با قیمت بالایی به فروش میرسد.
مشکلی در تأمین شکر مورد نیاز بازار وجود ندارد
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره وضعیت عرضه شکر در بازار عنوان کرد: شکر بهوفور در بازار یافت میشود و مشکلی در تأمین نیاز بازار وجود ندارد. در حال حاضر، شکر با قیمت ۵۱ هزار تا ۵۲ هزار تومان در بنکداریها عرضه میشود و با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرفکننده نهایی میرسد.
راهکار چیست؟
این فعال صنفی برای رفع مشکلات بازار روغن پیشنهاد داد: روغن باید بهگونهای قیمتگذاری شود که حاشیه سود بنکداریها و خردهفروشیها مشخص شود تا روغن با همان قیمت مصرفکننده به دست مردم برسد.
براساس این گزارش، بررسی وضعیت بازار روغن و شکر نشان میدهد که مشکل اصلی نه در کمبود کالا، بلکه در نبود شفافیت در نظام قیمتگذاری و توزیع است.
وقتی تولیدکننده، بنکدار و خردهفروش هر یک با حاشیه سودهای متفاوت عمل میکنند، طبیعی است که مصرفکننده نهایی بیشترین فشار را متحمل شود. افزایش ۲۵ درصدی قیمت روغن در ابتدای سال ۱۴۰۴ در حالی اتفاق افتاده که بنکداران از سود ناچیز و خردهفروشان از خطر جریمه تعزیرات گلایه دارند.
این تناقضها بیانگر ضعف سیاستگذاری و نظارت کارآمد است. اگر سازوکاری شفاف برای تعیین سود هر حلقه از زنجیره تعریف نشود، بازار مواد غذایی همواره گرفتار بیثباتی و نارضایتی عمومی خواهد بود.
