عصری نو-بازار خودرو ایران این روزها در حالی با تغییرات تازه روبهروست که تصمیم جدید دولت درباره تأمین ارز واردات خودرو، نگرانیها درباره افزایش قیمت را تشدید کرده است. انتقال فرآیند تأمین ارز به تالار دوم مرکز مبادله، عملاً خودروهای وارداتی را به سمت نرخهایی نزدیک به ارز آزاد سوق میدهد.
در هفتههای اخیر، بازار خودرو ایران شاهد تحولاتی بوده که همچنان ابهام درباره سطح و نحوه تعیین تعرفه واردات را پابرجا نگه داشته است. در این میان، تصمیم تازه دولت مبنی بر پیوند زدن تأمین ارز مورد نیاز واردات خودرو به تالار دوم مرکز مبادله ارزی، موجی از نگرانی را میان فعالان بازار و خریداران برانگیخته است.
مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو، توضیح داد: بر اساس ابلاغیههای اخیر، ارز واردات خودروهای خارجی – بهویژه خودروهای جانبازی – از تالار دوم مرکز مبادله تأمین خواهد شد. به گفته او، این تغییر به معنای استفاده از «ارز خود» یا «ارز دیگران» است؛ اصطلاحی که در عمل معادل خرید ارز با نرخی بسیار نزدیک به بازار آزاد بوده و میتواند قیمت تمامشده خودروهای وارداتی را به شکل محسوسی افزایش دهد.
عرضهکنندگان خودرو در مسیر گرانی قرار دارند
فرزانه تصریح کرد: بسیاری از تحلیلگران حوزه اقتصاد سیاسی، احتمال وقوع برخی تحریمهای جدید در قالب مکانیسم ماشه را بالا ارزیابی میکنند. بهطبع چنین موضوعی میتواند بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دهد.
این فعال بازار خودرو ادامه داد: با در نظر گرفتن افزایش هزینههای واردات و بالا رفتن احتمال وقوع مکانیسم ماشه و تاثیر این عوامل بر چالشهای مربوط به بیمه و انتقال خودرو بهویژه در حوزه خودروهای وارداتی و مونتاژی و همچنین تامین مواد اولیه و قطعات برای خودروسازان و مونتاژکاران، میتوان پیشبینی کرد که هزینه تولید و در نهایت قیمت محصول نهایی از سوی عرضهکنندگان خودرو افزایش یابد.
ابزارهای مالیاتی بهتنهایی توان مهار پایدار تورم را ندارند
فرزانه عنوان کرد: قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» در حوزه خودرو که در تابستان سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، بهتازگی وارد مرحله اجرا شده است. هدف سیاستگذار از اجرای این قانون، کنترل تورم در بازار خودرو اعلام شده است، با این حال، تجربههای جهانی نشان میدهد که ابزارهای مالیاتی بهتنهایی توان مهار پایدار تورم را ندارند و تنها میتوانند اثرات کوتاهمدت و محدود بر روند قیمتها بگذارند.
این کارشناس صنعت خودروسازی هشدار داد: اجرای این سیاست پیامدهایی همچون تعمیق رکود در بازار خودرو و کاهش شفافیت معاملات را به همراه دارد، چراکه بخشی از فعالان بازار برای پرهیز از مواجهه با بار مالیاتی به انجام معاملات در مسیرهای غیررسمی و غیرشفاف روی میآورند.
بازار خودرو همچنان در مسیر تعمیق رکود تورمی و افزایش ریسکهای اقتصادی پیش میرود
فرزانه در پایان گفت: به طور کلی شرایط کلان بازار خودرو همچنان در مسیر تعمیق رکود تورمی و افزایش ریسکهای اقتصادی پیش میرود. در نتیجه هرچه زمان میگذرد، از حجم معاملات و فعالیت بازار کاسته میشود.
گزارش ازتجارت نیوز
