به گزارش پایگاه خبری عصری نو؛
با شروع فصل جابهجاییها، رشد بدون ضابطه اجارهبها در ارومیه به یکی از چالشهای اصلی شهروندان تبدیل شده است. نبود نظارت مؤثر بر بازار مسکن، افزایش بیرویه نرخ اجاره و رفتارهای خودسرانه برخی مالکان، فشار اقتصادی زیادی را به خانوادهها تحمیل کرده و موجب رانده شدن بسیاری از مستأجران به حاشیه شهر شده است.
در بررسیهای میدانی مشخص شده که برخی مالکان، بیتوجه به نرخهای مصوب، اجارهبهای واحدهای خود را به شکل قابل توجهی افزایش دادهاند. این روند، بهویژه در مناطق پرتراکم و مرکزی شهر، باعث نارضایتی گسترده مستأجران شده و زنگ خطر حاشیهنشینی نوظهور را به صدا درآورده است.
کارشناسان هشدار میدهند که تداوم این وضعیت، پیامدهایی همچون رشد سکونتگاههای غیررسمی، گسترش فقر شهری و کاهش کیفیت زندگی شهروندان را به دنبال خواهد داشت.
اتحادیه مشاوران املاک: قانون هست، اما نظارت باید باشد
علیرضا دهقانی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک ارومیه، با اشاره به تصویب قانون جدید برای کنترل اجارهبها، تأکید کرد که اجرای مؤثر این قانون نیازمند نظارت مستمر است. وی خاطرنشان کرد که این اتحادیه وظیفه نظارت بر دفاتر مشاور املاک را دارد و در صورت تخلف، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
دهقانی همچنین یادآور شد که هرچند مستأجران تحت فشارند، اما در نظر گرفتن افزایش هزینههای ساخت و خدمات نیز ضروری است. او خواستار تدوین سیاستهای منصفانهای شد که ضمن حمایت از مستأجران، حقوق مالکان را نیز در نظر بگیرد.
به گفته وی، شفافسازی در معاملات، کنترل قیمتگذاری و نظارت دقیق بر عملکرد دفاتر املاک از جمله ابزارهایی است که میتواند بازار را به تعادل برساند، مشروط بر آنکه همکاری همهجانبهای میان نهادها، مالکان و مستأجران شکل گیرد.
نماینده ارومیه: ساخت مسکن با شعار حل نمیشود
سید سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس، با انتقاد از عملکرد ضعیف دولت در حوزه ساختوساز مسکن، اظهار داشت که بسیاری از قوانین مصوب مجلس در این زمینه، هنوز به مرحله اجرا نرسیدهاند.
وی تأکید کرد که ساخت مسکن باید با حمایت همهجانبه دولت و مشارکت جدی بخش خصوصی پیش برود. ذاکر خواستار فراهم شدن مشوقهایی مانند واگذاری زمین، تسهیلات کمبهره و حذف مقررات دستوپاگیر برای جذب سرمایهگذاران و مردم در پروژههای مسکن شد.
او با انتقاد از رشد شدید اجارهبها در شهرهای مختلف گفت: این روند بیضابطه فشار زیادی را به جوانان، خانوادهها و اقشار آسیبپذیر وارد کرده است. به گفته او، ساخت مسکن نباید به وعدههای بیعمل محدود بماند و باید بهعنوان یک ضرورت اجتماعی، بهصورت جدی پیگیری شود.
ذاکر همچنین هشدار داد که در برخی موارد، حتی واحدهایی که مردم با زحمت فراوان ساختهاند نیز توسط نهادهای اجرایی تخریب میشوند، که این امر نهتنها ناعادلانه بلکه ضد منافع عمومی است.
