عصری نو_نماینده مردم سیرجان و بردسیر و عضو هیأترئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در نامهای رسمی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی بورس، بر لزوم اجرای کامل و فوری قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد.
محمد معتمدیزاده، نماینده مردم شریف شهرستانهای سیرجان و بردسیر در مجلس دوازدهم، در این نامه که به تاریخ ۱۷ آذر ۱۴۰۴ خطاب به مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی بورس، ارسال شده، با اشاره به قانون مصوب سال ۱۳۹۵ و اصلاحات بعدی آن، استمرار تصدی افراد بازنشسته در سمتهای مهم سازمان بورس را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.
در این نامه تصریح شده است که مطابق ماده واحده و تبصرههای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، بهکارگیری هرگونه فرد بازنشسته در سمتهای مدیریتی، اجرایی و تصمیمساز در دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته، ممنوع بوده و استمرار آن تخلف آشکار محسوب میشود.
معتمدیزاده با تأکید بر اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار نهادی عمومی غیردولتی و تحت نظارت شورای عالی بورس است، مسئولیت اجرای این قانون و جلوگیری از تداوم تخلف را مستقیماً متوجه اعضای شورای عالی بورس دانسته و خاطرنشان کرده است: هرگونه انتصاب یا ابقای افراد بازنشسته در سمتهای مدیریتی، فاقد اثر حقوقی و اداری بوده و تمامی تصمیمات و امضاهای صادره از سوی این افراد میتواند از سوی مراجع نظارتی و قضایی باطل و غیرنافذ تلقی شود.
این نماینده مجلس همچنین هشدار داده است که بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اصول عام مسئولیت مدنی، مقامات منصوبکننده یا تأییدکننده این انتصابات غیرقانونی، در قبال هرگونه خسارت یا تضییع حقوق عمومی، شخصاً مسئول بوده و قابل تعقیب خواهند بود.
وی با استناد به ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی یادآور شده است که در صورت استنکاف مسئولان از اجرای قوانین مصوب مجلس یا استمرار در نقض آن، کمیسیون اصل نود موظف است گزارش تخلف را به صحن علنی مجلس ارائه کرده و پرونده را برای رسیدگی قضایی به قوه قضاییه ارسال کند.
بر اساس اعلام معتمدیزاده، چنانچه شورای عالی بورس در مهلت متعارف نسبت به رفع این تخلف و انتصاب فرد واجد شرایط و غیرمشمول قانون بازنشستگی اقدام نکند، موضوع از طریق کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد شد.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در پایان این نامه، با اشاره به جایگاه حساس سازمان بورس در صیانت از حقوق سهامداران و سلامت بازار سرمایه، خواستار اقدام فوری شورای عالی بورس برای اجرای قانون و پایان دادن به این وضعیت غیرقانونی شده و تأکید کرده است که این اقدام میتواند به تقویت اعتماد عمومی و قانونمداری در نهاد ناظر بازار سرمایه منجر شود.
