محبی نجم آبادی بیان کرد: سامانه املاک و اسکان، نه تنها ابزاری برای شفافسازی وضعیت مسکن در کشور است، بلکه اساس هرگونه برنامهریزی و سیاستگذاری در حوزه اجاره و مالکیت نیز به شمار میآید. بدون آگاهی از تعداد واقعی خانههای خالی و توزیع آنها در نقاط مختلف، هر گونه اقدام در این زمینه شبیه به تیراندازی در تاریکی است. ما نیازمند دادههای معتبر و بهروز هستیم تا بتوانیم تحلیلی دقیق از وضعیت بازار اجاره ارائه دهیم و راهکارهای مؤثری برای بهبود آن پیدا کنیم.
اقتصاد
دولت در راستای حمایت از اقشار ضعیف و مستأجران کمدرآمد، طرحی را در دستور کار قرار داده که بر اساس آن، وام ودیعه مسکن تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان به خانوادههای نیازمند اختصاص پیدا میکند. این تسهیلات ویژه، به خانوارهایی تعلق میگیرد که تحت پوشش نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دارند، یا در دهکهای اول تا چهارم درآمدی جامعه جای میگیرند.
به باور تحلیلگران حوزه مسکن، اگر اینگونه تسهیلات به شکل صحیح، سریع و شفاف اجرا شوند، میتوانند بهعنوان راهکاری مؤثر برای کاهش بحران اجارهنشینی در کشور عمل کنند. در شرایطی که نرخ اجاره در بسیاری از شهرهای ایران، بهویژه کلانشهرها، به شدت افزایش یافته و قدرت خرید و پرداخت اجارهبهای اقشار کمدرآمد بهشدت کاهش یافته، ارائه وامهایی مانند ودیعه مسکن میتواند گرهگشا باشد.
اقشاری که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، اغلب جزو آسیبپذیرترین گروههای جامعه بهشمار میروند؛ کسانی که بدون کمکهای دولتی، توان ایستادن روی پای خود را بهسختی پیدا میکنند. حمایت از این خانوادهها نهتنها یک مسئولیت اجتماعی است، بلکه اقدامی برای پیشگیری از گسترش فقر، بیخانمانی، و ناهنجاریهای اجتماعی محسوب میشود.
از سوی دیگر، اینگونه وامها میتوانند در کوتاهمدت به تعادل در بازار اجاره نیز کمک کنند. وقتی تقاضای پول پیش یا ودیعه بالا باشد و مستاجران توان پرداخت نداشته باشند، بازار اجاره دچار رکود، تنش و حتی افزایش بیرویه نرخها میشود. اما اگر قدرت چانهزنی مستاجران افزایش پیدا کند، توازن میان موجر و مستاجر نیز تا حدی برقرار میشود.
در نهایت، باید تأکید کرد که موفقیت این طرحها به دو عامل کلیدی بستگی دارد: شفافیت در اجرا و نظارت دقیق بر تخصیص منابع. در صورتی که این تسهیلات به دست نیازمندان واقعی برسد، میتواند به کاهش فشار اقتصادی بر میلیونها مستاجر کمک کند و از آسیبهای اجتماعی گستردهتر جلوگیری کند.
در این راستا، گفت و گویی با عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس انجام شده که در ادامه می خوانید.
بهروز محبی نجمآبادی در خصوص طرح های دولتی برای کمک به مستاجران گفت: شخصاً نسبت به موفقیت اینگونه طرحها خوشبین نیستم و نقدهای فراوانی به جزئیات طرح استیجار دولت وفاق دارم. به عقیده من، تا زمانی که سامانه املاک و اسکان بهطور کامل راهاندازی نشود و اطلاعات دقیقی درباره تعداد خانههای خالی در دسترس قرار نگیرد، نمیتوان به آینده بازار اجاره خوشبین بود.
او ادامه داد: طرح استیجار دولت، اگرچه ممکن است نیت خیرخواهانهای داشته باشد، اما در غیاب یک سامانه جامع و کارآمد برای ثبت و تحلیل اطلاعات املاک، به نظر میرسد که در عمل به هدف خود نخواهد رسید.
محبی نجم آبادی افزود: سامانه املاک و اسکان، نه تنها ابزاری برای شفافسازی وضعیت مسکن در کشور است، بلکه اساس هرگونه برنامهریزی و سیاستگذاری در حوزه اجاره و مالکیت نیز به شمار میآید. بدون آگاهی از تعداد واقعی خانههای خالی و توزیع آنها در نقاط مختلف، هر گونه اقدام در این زمینه شبیه به تیراندازی در تاریکی است. ما نیازمند دادههای معتبر و بهروز هستیم تا بتوانیم تحلیلی دقیق از وضعیت بازار اجاره ارائه دهیم و راهکارهای مؤثری برای بهبود آن پیدا کنیم.
وی تاکید کرد: بنابراین، تا زمانی که این زیرساختها فراهم نشود و تصویر روشنی از وضعیت موجود نداشته باشیم، امیدواری به آینده بازار اجاره تنها یک آرزو خواهد بود. از این رو، ضروری است که مسئولان ذیربط با جدیت بیشتری به تکمیل سامانه املاک و اسکان پرداخته و در راستای جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادهها گام بردارند تا بتوانیم به یک بازار اجاره پایدار و منصفانه دست یابیم.
بحران خُردکننده در انتظار دهکهای پایین جامعه
نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: موضوع سقف اجارهبها بهعنوان یکی از چالشهای اساسی بازار اجاره در سالهای اخیر، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. با وجود تعیین سقفی مشخص برای اجاره بها، گزارشهای دریافتی از شهرهای مختلف نشان میدهد که موجران همچنان بر اساس نظر شخصی خود عمل کرده و تنشهای گذشته میان طرفین قرارداد همچنان پابرجاست.
محبی نجم آبادی یادآور شد: ضرورت دارد که دولت در خصوص افزایش اجارهبها با شفافیت بیشتری عمل کند. در مناطقی که تقاضا بر عرضه فزونی دارد، دولت چه تدابیری برای تعیین سقف اجاره بها در نظر گرفته است؟ در مجلس یازدهم، ما بحث خانههای خالی و تسهیلات مسکن را بهمنظور ساماندهی این وضعیت مطرح کردیم و تلاش کردیم تا در حوزه اجارهبها تغییرات مثبتی ایجاد کنیم و باری از دوش مستاجران برداریم.
او در پایان اضافه کرد: در طرح ساماندهی بازار اجاره، بهروشنی مسائل مربوط به سقف اجاره بها را مشخص کرده و تعیین نمودیم که افزایش قیمت اجاره نباید بیش از نرخ تورم باشد. به نظر من، پیش از هرگونه طرح حمایتی، دولت باید به رفع چالشهای کهنه بازار اجاره بپردازد. موضوع اجاره بها برای ما از اهمیت ویژهای برخوردار است و بهخوبی آگاه هستیم که مستاجران بخش عمدهای از درآمد خود را صرف تأمین هزینههای اجاره میکنند. تداوم این روند و بیعملی دولت بدون شک میتواند بحرانهای جدی برای دهکهای پایین جامعه ایجاد کند.
منبع: گسترش نیوز
