پایگاه خبری عصری نو گزارش میدهد:
در شرایطی که بازار اجاره مسکن با نوسانات شدید و فشارهای اقتصادی بر خانوارها همراه است، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اقدامی رسمی، طی نامهای به معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، خواستار تسریع در اجرای بسته جدید وام اجاره شد.
این نامه بر پایه مصوبات تازه شورای عالی مسکن در سال ۱۴۰۴ و همچنین نتایج جلسه ۲۶ فروردین هیأتعالی بانک مرکزی تنظیم شده است. در این جلسات، پیشنهاداتی برای افزایش سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن در قالب اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن و بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال جاری مورد بررسی و تصویب قرار گرفته بود. بر اساس مفاد این بسته حمایتی، سقف وام ودیعه مسکن بهصورت زیر بازنگری و افزایش یافته است:
- در شهر تهران: ۲۷۵ میلیون تومان
- در مراکز استانها: ۲۱۰ میلیون تومان
- در سایر شهرها: ۱۴۰ میلیون تومان
- در روستاها: ۵۵ میلیون تومان
این تسهیلات با نرخ سود مصوب بانکی ۲۳ درصد و دوره بازپرداخت پنجساله در نظر گرفته شده و قرار است از منابع بانکی تعیینشده و نیز منابع قرضالحسنه تامین گردد. هدف اصلی این برنامه، کاهش فشار مالی بر مستأجران کمدرآمد و کمک به تأمین مسکن مناسب برای آنهاست.
با این حال، آنچه مانع اجرای سریع این بسته شده، تاخیر در بهروزرسانی و ابلاغ دستورالعمل اجرایی آن از سوی بانک مرکزی است. به همین دلیل، معاونت مسکن وزارت راه، در این مکاتبه بهطور مشخص خواستار تسریع در روند ابلاغ دستورالعمل و آغاز تخصیص تسهیلات شده است.
در شرایط کنونی که افزایش نرخ اجارهها، خانوادههای مستأجر را در تنگنا قرار داده، اجرای این بسته میتواند گامی مؤثر در ثباتبخشی به بازار اجاره و حمایت هدفمند از دهکهای پایین درآمدی باشد. حال باید دید آیا بانک مرکزی در هفتههای آینده، این دستورالعمل را بهموقع ابلاغ خواهد کرد یا خیر.
منبع: دنیای اقتصاد
