به گزارش پایگاه خبری عصری نو؛ دردسر جدید مستأجران؛ خدمات بانکی مشروط به ثبت نشانی در سامانه املاک می باشد.
در سالهای اخیر تغییرات مختلفی در خصوص ثبت قراردادهای اجاره در بازار مسکن ایران به وجود آمده است. از جمله این تغییرات حذف نقش مشاوران املاک در ثبت قرار دادها است. این امر با هدف کاهش هزینه های اضافی برای مستاجران و مالکان صورت گرفت اما کارشناسان و فعالان بازار مسکن بر این باور هستند که این موضوع نتوانسته تاثیری بر کاهش نرخ اجاره بها داشته باشد و اجاره ها همواره روبه افزایش است.
اما اخیراً، تصمیم جدید بانک مرکزی درباره مشروط کردن ارائه خدمات بانکی به ثبت اطلاعات اقامتگاه در سامانه ملی املاک و اسکان، مشکلات جدیدی برای مستأجران و مالکان ایجاد کرده است. طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، بانکها موظفاند پیش از انجام خدمات بانکی مانند افتتاح حساب یا صدور دستهچک، نشانی ثبتشده افراد را در سامانه املاک و اسکان بررسی کنند. در صورت مغایرت اطلاعات ثبتشده در سامانه با نشانی اعلامشده از سوی مشتری، بانکها موظف هستند از ارائه خدمات خودداری کرده و مشتری را به سامانه وزارت راه و شهرسازی ارجاع دهند تا اطلاعات خود را اصلاح کند.
این تغییرات، با واکنشهای مختلفی از سوی کارشناسان و فعالان بازار مسکن روبهرو شده است. برخی از آنها معتقدند که این اقدامات میتواند مشکلات جدیدی برای افرادی که دسترسی کافی به اینترنت یا آگاهی لازم برای ثبت اطلاعات در سامانه املاک ندارند، به ویژه در مناطق کمبرخوردار، ایجاد کند. از نظر این گروه، لازم است که دولت شفافیت بیشتری در خصوص جزئیات و چگونگی اجرای این طرحها ارائه دهد تا از سردرگمی و فشار بیشتر بر خانوارها جلوگیری شود.
این تصمیمات در شرایطی اتخاذ شده که بحران مسکن و افزایش بیوقفه اجارهبها به یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی برای بسیاری از خانوارها تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در شرایط فعلی، هر گونه سیاست جدید در این حوزه باید به دقت ارزیابی شود تا از بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی بیشتر جلوگیری گردد.
در نهایت، باید گفت که در شرایط فعلی بازار مسکن، هر گونه تغییر و سیاستگذاری جدید باید با توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن به طور دقیق و شفاف اجرا شود تا از فشار بیشتر بر مستأجران و مالکان جلوگیری کند.
منبع: اکو ایران
