عصری نو– با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی پس از ۱۴ سال کشمکش بین مجلس و شورای نگهبان، سرپرستان خانوار میتوانند سالانه دو بار خرید و فروش ملک یا خودرو انجام دهند بدون آنکه مشمول مالیات شوند. هدف اصلی این قانون هدایت سرمایهها به سمت تولید و کاهش نوسانات قیمتی در بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز/رمزارز اعلام شده است.
در ابلاغیه مسعود پزشکیان – رئیس جمهور – خطاب به دستگاههای اجرایی آمده است: در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» که در جلسه علنی روز یکشنبه (هشتم تیرماه ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۱ تیرماه به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۳/۳۵۹۶۰ مورخ ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی واصل شده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
در پی تصویب قانون مالیات بر سوداگری، علی مدنیزاده – وزیر اقتصاد – اعلام کرد که بسترهای اجرایی این قانون از قبل در سازمان امور مالیاتی آماده شده و پس از تصویب آییننامههای مربوطه در دولت به مرحله اجرا درمیآید.
این قانون که فعالیتهای سوداگری و دلالی را هدف قرار داده، به گونهای تنظیم شده تا ۹۰ درصد خانوارها از آن معاف باشند. سقف مجاز خرید و فروش دو ملک + دو خودرو در سال نیز برای سرپرست خانوارها لحاظ شده است. نرخ این مالیات نیز مشابه الگوی جهانی حداکثر یک درصد تعیین شده است.
گفته میشود قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۰ کشور جهان اجرا شده است؛ به طور نمونه در استرالیا اخذ مالیات بر عایدی سرمایه موج کاهش دو درصدی قیمت مسکن در شش ماهه اول اجرای این قانون شد.
از سال ۱۳۹۰ بحث مالیات بر عایدی سرمایه و بازارهای غیر مولد با الگوبرداری از مدلهای موفق جهانی آغاز شد. سالهای سال صاحبنظران اقتصادی به دنبال این بودند که مساله سوداگری و دلالی در کشور از طریق جریمه مالیاتی کنترل شود که سرانجام پس از ۱۴ سال به نتیجه رسید.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون جهش تولید مسکن درباره قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی میگوید این قانون عملا نگاه درآمدی ندارد و شامل بسیاری از مردم نمیشود.
طبق این قانون، سرپرست خانوار میتواند در طول سال دو مورد خرید و فروش ملک یا خودرو داشته باشد که شامل قانون مالیات بر سوداگری نمیشود.
آنطور که هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
