نود و چهارمین کمیته حمایت از کسب و کار با حضور نمایندگان مجلس و مدیران کمیته کسب وکار و حجتالاسلام محید انصاری معاون حقوقی ریاست جمهور ی و ریاست اتاق بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد.
در ابتدا، کیوان کاشف، قائم مقام شورای گفت وگوی حمایت از کسب و کار اظهار کرد:۶ همت مطالبات شرکتهای اب شیرین کن اختصاص یافت.
دستور کار اول جلسه امروز، مصوبه سران قوا بود. در جلسه ۱۰۲ شورای عالی هماهنگی سران قوا، اختیارات ستاد تنظیم بازار ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه، اختیاراتی به ستاد تنظیم بازار داده شد و این ستاد نیز بر اساس آن، اقداماتی انجام داده است. این اقدامات شامل صدور بخشنامههایی در خصوص ممنوعیت صادرات برخی اقلام به مدت دو ماه و همچنین تعیین نرخگذاری برای همه کالاها است که منوط به تصویب ستاد تنظیم بازار شده است.
پس از صدور این بخشنامهها، اعتراضات زیادی از سوی تشکلهای مختلف در حوزههای گوناگون مطرح شد، مبنی بر اینکه بسیاری از این مصوبات فراتر از اختیارات تفویضشده توسط سران قوا به ستاد تنظیم بازار است.
در این جلسه، ابتدا آقای اسکندری گزارش خود را ارائه خواهند داد و نظرات خود را در خصوص این اختیارات بیان خواهند کرد. سپس، جمعبندی در خدمت دوستان خواهد بود.
آقای اسکندری یکی از فعالان اقتصادی در ادامه بیان کرد: در خصوص اختیارات ستاد تنظیم بازار و ممنوعیت اقلام کشاورزی و اثرات آن بر محیط کسبوکار، دبیرخانه کمیته حمایت، موضوع را از تشکلها و کمیسیونهای مختلف پیگیری کرد. تصمیم اتخاذ شده در جلسه ۱۱۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ ۲۷ بهمن ماه، در مورد تمدید مصوبات جلسه قبلی در خصوص اختیارات ستاد تنظیم بازار بود. این موضوع ابهاماتی را ایجاد کرده است که ناشی از تفسیر نامناسب یا اقدامات عجولانه برخی از سازمانها و وزارتخانهها است. این اقدامات منجر به ممنوعیت و محدودیت صادرات، قیمتگذاری دستوری و دخالت در کارکرد بازار شده است که پیشبینیپذیری اقتصاد را هدف قرار داده است.
برای مثال، صادرات خرما یکباره ممنوع شد یا سازمان حمایت، ممنوعیت افزایش قیمت کالاها را اعلام کرد.
معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۶/۱۲ و ۲۹/۱۱ (دو روز پس از ابلاغ مصوبه) صادرات محصولاتی مانند سیبزمینی، سیب، پرتقال، خرما و حبوبات را ممنوع اعلام کرد. در حالی که طبق تبصره ماده ۲۴ قانون بهبود، تعرفهها باید یک ماه قبل اعلام میشد.
مثال دوم، مکاتبه سازمان حمایت است که در آن، ممنوعیت افزایش قیمت محصولات شرکتهای زیرمجموعه تشکلهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک، صنعت شیشه، گچ، باتری، سیم و کابل و… اعلام شده است.
این تفسیر نامناسب از مصوبه است. ماده ۲ و ۳ مصوبات جلسه ۱۱۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص اختیارات تنظیم بازار به این شرح است:
* ماده ۲: در مورد کالاها و خدمات اساسی، حساس و ضروری که عناوین آنها توسط ستاد تنظیم بازار تعیین میشود و توسط رئیسجمهور ابلاغ میشود.
* ماده ۳: به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، تنظیم بازار میتواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیسجمهور میرسد، در شرایط اضطراری و برای محدوده زمانی مشخص، برای صادرات برخی از کالاها نسبت به تعیین و وضع عوارض اقدام کند.هر ساله در ماه مبارک رمضان، بدون مطالعه در مورد نوع خرمای مصرفی، اقداماتی در کشور انجام میشود.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه پاسخ داد: ضمن تشکر از دغدغههای مقدس تمامی عزیزان، میدانیم که دغدغههای اصلی وزارت اطلاعات، کشاورزی و تجارت، محرک تولید هستند. اگر این موارد نباشند، تولید اصلاً اتفاق نمیافتد. خاطرنشان میکنم که ما به سراغ شما میآییم تا این محصول صادر شود و روی دست کشاورز نماند، اما این زمانی است که شرایط نرمال و پایدار باشد. ما دو نوع صادرات داریم.
وی گفت: در حال حاضر، آنچه در کشور ما در حوزه صادرات محصولات کشاورزی اتفاق میافتد، مازاد بر نیاز مصرفمان است. بنابراین، باید حد و مرزی برای آن قائل شویم، یعنی از موجودی صادر کنیم. اگر موجودی نباشد، چه چیزی را میخواهیم صادر کنیم؟
نوری قزلجه تصریح کرد: نوع دیگر، محصولات صادرات محور هستند. به عنوان مثال، در حوزه گلخانه، محصولات صادرات محور داریم. از ابتدا برنامهریزی کردهایم که هر گلخانهداری هر میزان که تولید کند، میتواند صادر کند. علاوه بر این، دوستان میفرمایند که قراردادهایی داریم. این قراردادها باید در داخل هم وجود داشته باشند.
او گفت: من نامهای خدمت جناب آقای دکتر حسنزاده نوشتم که تجار بیایند و با کشاورز قرارداد ببندند. در قالب کشاورزی قراردادی، هم کشاورز تکلیفش را بداند و هم من برنامهریز تکلیفم را بدانم که این قرارداد بین این کشاورز و این تاجر بسته شده است. برای مصرف داخلیاش برنامهریزی نکن.
وزیر جهادکشاورزی اظهار کرد: اینها توضیحات اولیه هستند. عرض میکنم که دولت هم از ابتدا بنا نداشت در بازار دخالت کند. خود آقای دکتر پزشکیان در وزارت کشاورزی به مناسبت یک برنامهای دقیقاً همین دستور را دادند که در حوزه کالاهای کشاورزی و در بازارش دخالت نشود. تا اینکه به جایی رسیدیم که دیگر از کنترل خارج شد. ما آنچه را که لازم بود برای مدیریت مصرف داخل نگه داریم، نتوانستیم نگه داریم.
وی گفت: من تقریباً مهر یا آبان ماه به سازمان توسعه تجارت نامهای نوشتم که در حوزه سیبزمینی باید محدودیت اعمال شود. این سیبزمینی باید در دست کشاورز بماند. بر اساس موجودیمان میخواستیم این تصمیم را بگیریم.
نوری بیان کرد: دوستان میفرمایند که اگر کالا ذخیرهسازی میشد، ذخیره احتیاطی به وجود میآمد و این مشکل به وجود نمیآمد. حاج آقا، ما این ذخیره احتیاطی را برای عرضه در اسفند ماه و نیمه دوم اسفند ماه و فروردین ماه، ۵۰ هزار تن پیشبینی کرده بودیم.
وی اظهار کرد: دو ماه پیش با کمبود سیبزمینی مواجه شدیم. در واقع، میزان سیبزمینی موجود در کشور آن میزانی نبود که علت آن هم به این برمیگردد که انبارها، انبارهای غیررسمی هستند و به انبار متصل نیستند. هر کشاورز مثلاً ۱۰ تا ۲۰ تن در انبارهای فرعی خود و در انبارهای غیررسمی که قابل رصد هم نیست، نگهداری میکند. حالا این آمار را جمعآوری کردهاند و طبیعتاً یک آمار دقیقی به ما خواهند داد. بر اساس همین، در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار تن موجود است.یعنی دو ماه باید سیبزمینی تازه به جنوب بیاید و به بازار مصرف برسد. باید مدیریت کنیم، یعنی چیزی حدود ۷۲تن خواهد بود.
