به گزارش پایگاه خبری عصری نو؛
سازمان امور مالیاتی در پاسخ به درخواستهای اتاق بازرگانی تهران و دیگر تشکلهای بخش خصوصی مانند اتحادیههای صنفی برای ارائه تسهیلات مالیاتی به دلیل مشکلات ایجاد شده ناشی از جنگ ۱۲ روزه، مهلت بهرهمندی از تبصره ۱۰۰ را تا پایان مرداد ماه تمدید و امکان صدور اظهارنامه پیشفرض را فراهم کرده است.
امور مالیاتی کشور با اتخاذ سیاستهای انعطافپذیر، حمایت از اصناف و بنگاههای کوچک را در پی جنگ ۱۲ روزه و چالشهای اقتصادی پس از آن در دستور کار قرار داده است. تمدید مهلت «بهرهمندی از تبصره ۱۰۰» تا پایان مردادماه ۱۴۰۴ و امکان صدور «اظهارنامه پیشفرض» برای مشاغلی که فروش سالانه آنها از سقف ۲۱میلیارد تومان فراتر رفته، دو محور اصلی این حمایتهاست. این اقدامات در پاسخ به درخواستهای اتاق بازرگانی تهران و اتحادیهها و اصناف صورت میگیرد.
سازمان امور مالیاتی در پی برقراری تسهیلاتی برای بنگاهها و صاحبان کسبوکار که در شرایط دشوار پس از جنگ قرار گرفتهاند، با «تمدید مواعید مالیاتی» امکان بهرهمندی از معافیتهای تبصره ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۳ تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ را تمدید کرد. مشمولان این تبصره (فروش زیر ۲۱میلیارد تومان) از ارسال اظهارنامه و دفاتر قانونی معاف هستند.
مهلت ارسال صورتحسابهای الکترونیکی بدون جریمه برای دوره خرداد ۱۴۰۴ نیز تا تیرماه جاری تمدید شده است.
از طرفی این سازمان امکان صدور اظهارنامه پیشفرض برای فروش بالای سقف را نیز در نظر گرفته است. بر این اساس برای مؤدیانی که سقف فروش دستگاههای کارتخوان (پوز) آنها بیش از ۱۸ میلیارد تومان بوده است، ظهارنامه پیشفرض براساس تراکنشهای ثبتشده در سامانه مؤدیان صادر میشود. این روال مشابه سال گذشته، با هدف کاهش مراجعات حضوری اجرا میشود.
سازمان امور مالیاتی همچنین اعلام کرده است که برخی صنوف با این استدلال که جنگ ۱۲ روزه به اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینههای عملیاتی و کاهش فروش منجر شده است، خواستار کاهش ضرایب سود (اینتاکدها) و تعدیل نرخهای مالیاتی شدهاند. در همین رابطه مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، احتمال تعدیل ضرایب سود را رد نکرده و تأکید کرده است که این موضوع در دست بررسی است و تصمیم متناسب با شرایط اقتصادی اتخاذ خواهد شد.
به ذکر است که اتاق بازرگانی تهران در پی جنگ تحمیلی ۱۲روزه و چالشها و مشکلات ناشی از آن برای بنگاههای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی پیشنهاداتی کارشناسی و اجرایی به برخی نهادهای دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی برای ایجاد تسهیل در فضای کسبوکار کشور شده بود که این مساله با همراهی سازمان امور مالیاتی مواجه شده است
منبع: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران
