عصری نو_ برخی وکلا با پروندههای خیالی و نرخهای عجیب و غریب سعی دارند موکلان را فریب دهند و سعی میکنند بیشتر خیال و رویا فروشی کنند تا واهی و دریافت حق و حقوق.
امیرحسین بهارلو معاون حقوقی مرکز وکلا قوه قضاییه اظهار کرد: چندی پیش فیلمی منتشر شد که نشان میداد زنی در کسوت وکیل، راههای منافی عفت را به دیگری آموزش میداد، در حالی که نه وکیل بود و نه موسسه حقوقی او زیر نظر مرکز وکلا فعالیت داشت. دادستان تهران علیه این فرد اعلام جرم کرد.
بهارلو تأکید کرد: این رخداد نشان میدهد که وکلا باید در تولید محتوا در فضای مجازی دقت کافی داشته باشند. مرکز وکلا کشور نیز برای ساماندهی فعالیت وکلا در فضای مجازی، در حال تدوین شیوهنامهای است تا از بروز خطاهای آموزشی جلوگیری شود و با «بلاگرهای وکیلنما» برخورد قانونی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه وکالت کسبوکار نیست بلکه منصبی برای خدمت به جامعه است، افزود: وکلا باید شرافتمندانه عمل کنند و مراقب سوءاستفادهها از سمت موسسات حقوقی غیرمجاز باشند. از سال ۹۳ تا ۹۸، ثبت موسسات حقوقی غیرمجاز به راحتی صورت گرفته و امروز بیش از ۹ هزار موسسه غیرقانونی در کشور فعالیت میکنند که نظارت بر آنها دشوار است.
معاون حقوقی مرکز وکلا قوه قضاییه کشور همچنین یادآور شد: وکلای جدید پس از سوگند، مسئولیت سنگینتری دارند و باید با اخلاق حرفهای، حمایت از مرکز وکلا و رعایت شأن وکالت در خدمت موکلان باشند.
بسیاری از وکلا با نرخهای عجیب و غریب و ایجاد پروندههای خیالی سعی دارند امید واهی به موکلان بدهند و برخی خانمها با استفاده از جذابیتهای بلاگری برای یافتن موکل بهرهبرداری میکنند، موضوعی که نشاندهنده ضرورت آموزش همگانی و نظارت دقیق در فضای مجازی است.
وقتی وارد صفحه یک وکیل میشوی، از عکسهای رستورانگردی و لایوهای خصوصی او تا نحوه تعامل با موکلان، همه چیز تعجبآور به نظر میرسد. متأسفانه جای تعجب نیست، چرا که تاکنون هیچ نهادی بهطور جدی برای نظارت بر فعالیتهای وکلا در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی اقدام نکرده است.
این وضعیت نشان میدهد که نبود چارچوب قانونی و نهاد نظارتی، باعث شده برخی وکلا یا افراد فاقد صلاحیت، با انتشار محتواهای شخصی یا حتی آموزشی منافی اخلاق حرفهای، شأن و منزلت وکالت را زیر سؤال ببرند. وقتی نظارت مناسب وجود ندارد، فرصت سوءاستفاده و ایجاد پروندههای خیالی یا فریب موکلان بهراحتی فراهم میشود و اعتبار کل صنف آسیب میبیند.
در نتیجه، کارشناسان حقوقی و مسئولان قضایی بر این باورند که تدوین شیوهنامه و نظارت دقیق بر فعالیتهای وکلا در فضای مجازی نه تنها برای حفظ اعتماد جامعه ضروری است، بلکه میتواند جلوی ظهور «بلاگرهای وکیلنما» و سوءاستفادههای احتمالی را بگیرد.
نقد پایانی:
نبود نظارت سازمانیافته و شفاف بر فعالیتهای آنلاین وکلا باعث شده که مرز میان زندگی شخصی و حرفهای آنها در فضای مجازی محو شود و این موضوع، هم شأن وکالت را خدشهدار میکند و هم اعتماد عمومی به نظام حقوقی کشور را کاهش میدهد. ایجاد مقررات شفاف و پیگیری قانونی میتواند این خلأ را پر کرده و صنف وکالت را به مسیر حرفهای و اخلاقی بازگرداند.
