عصری نو_ یک کارشناس ارشد حقوق ارتباطات با انتقاد از عملکرد حقوقی و اقتصادی صداوسیما در مواجهه با پلتفرمهای داخلی، تأکید کرد که این رویکرد میتواند منجر به محدودیت دسترسی عمومی و تعارض با فلسفه رسانه ملی شود.
مهدی کوهیان، کارشناس ارشد حقوق ارتباطات، با اشاره به جایگاه قانونی سازمان صداوسیما گفت: این سازمان طبق قانون اساسی و اصول مرتبط، مأمور ارتقای سطح آگاهی جامعه است و محتوای آن با بودجه عمومی تولید شده و ماهیت «کالای عمومی» دارد.
وی افزود: زمانی که دادگاه یک پلتفرم را به دلیل انتشار محتوای صداوسیما ـ حتی محتوایی که توسط کاربران بارگذاری شده ـ محکوم میکند، در عمل دسترسی مردم به یک کالای عمومی محدود میشود؛ موضوعی که با رسالت رسانه ملی در تعارض است.
کوهیان همچنین با اشاره به تعیین رقم ۳.۶ همتی به عنوان خسارت در یکی از پروندهها، این رقم را «شوکهکننده» توصیف کرد و گفت منطق مطالبه خسارت در این سطح، اساساً محل تردید است.
او تصریح کرد: محتوای صداوسیما با پول مردم تولید میشود و هدف آن کسب سود از طریق محدودسازی دسترسی نیست؛ بنابراین تکیه بر منطق صرفاً تجاری برای محاسبه خسارت، با فلسفه وجودی رسانه ملی همخوانی ندارد.
این کارشناس حقوق ارتباطات در ادامه با اشاره به نقشهای چندگانه صداوسیما خاطرنشان کرد: این سازمان از یک سو تولیدکننده محتوای عمومی و از سوی دیگر از طریق نهادهایی مانند ساترا، نقش تنظیمگر و در برخی موارد رقیب پلتفرمهای داخلی را ایفا میکند؛ موضوعی که به گفته او میتواند نشانه تعارض منافع باشد.
وی در پایان تأکید کرد: رویکردهای انحصارگرایانه و طرح شکایتهای سنگین حقوقی ممکن است نتیجه معکوس داشته و کاربران را به سمت پلتفرمهای خارجی سوق دهد که این مسئله در نهایت به زیان منافع ملی خواهد بود.
منبع: ایسنا
