عصری نو-رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: حدود ۲۰ میلیون قطعه زمین قولنامهای در کشور وجود دارد که طبق قانون جدید، باید ظرف دو سال آینده در سامانه رسمی ثبت و دارای سند قطعی شوند. این اقدام در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و شفافسازی مالکیت املاک انجام میشود.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم تحلیف ۷۰۰ سردفتر با تأکید بر حفظ جایگاه سردفتری در فرآیند الکترونیکی شدن اسناد، گفت: هوشمندسازی در تمامی حوزهها پاسخگو نیست و باید از نخبگان و جوانان توانمند بهرهمند شویم.
وی مهمترین رکن معاملات را قصد و رضایت طرفین عنوان کرد: بدون رضایت طرفین، معامله امکانپذیر نیست. نزدیک به ۲۰ میلیون قطعه زمین قولنامهای، وجود دارد که بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این املاک باید ظرف دو سال به سند رسمی تبدیل شوند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: اجرای قانون الزام با سه بازوی اجرایی محقق میشود که یکی از آنها ظرفیت دفاتر اسناد رسمی است. با توجه به محدودیت واحدهای ثبتی و ظرفیت ۱۲ هزار سردفتر، این بخش میتواند نقش کلیدی ایفا کند.
بابایی از راهاندازی سه سامانه مهم برای تسهیل و غیرحضوری کردن خدمات ثبت در هفته قوه قضائیه سال جاری خبر داد و تأکید کرد: دفاتر اسناد رسمی در این فرآیند نه تنها حذف نمیشوند بلکه بهعنوان پیشخوانهای قابل اعتماد مردم باقی خواهند ماند.
وی درباره اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: تاکنون بیش از چهار میلیون سند سبزرنگ صادر شده و از این پس هیچ نهاد رسمی اجازه پذیرش قولنامه عادی را ندارد. نقل و انتقال املاک تنها از طریق دفاتر اسناد رسمی، مشاوران املاک متصل به سامانه کاتب و قراردادهای استاندارد امکانپذیر است.
بابایی اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی در تنظیم پیشنویس اسناد سبز حق دریافت وجه ندارند و این مرحله صرفاً آغاز فرایند نقل و انتقال است. وی درباره نگرانی برخی مشاوران املاک از دسترسی به قراردادها در سامانه کاتب توضیح داد که سیستم بهگونهای طراحی شده که صرفاً امکان استفاده از قراردادهای استاندارد برای املاک مشمول قانون فراهم میشود.
سردفتران، کمترین میزان تخلف در این حوزه دارند
علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به آیه ۲۸۲ سوره بقره، گفت: خداوند در این آیه به موضوع مراودات و معاملات و نحوه انجام آن اشاره کرده است که مبنای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز همین آیه است.
علی خندانی با بیان اینکه موضوع «کاتب بالعدل» جایگاه بسیار مهمی دارد که باید حفظ شود، تصریح کرد: برخی گمان میکنند با پیشرفت سامانهها و هوش مصنوعی دفاتر اسناد رسمی جایگاه خود را از دست خواهند داد، اما این تفکر اشتباه است. فناوری در سازمان ثبت اسناد و کانون دفاتر اسناد رسمی پذیرفته شده و این جایگاه باید مستحکم باقی بماند.
وی افزود: سردفتران، افرادی منضبط و تابع قوانین هستند و کمترین میزان تخلف در این حوزه مشاهده میشود.
خندانی درباره قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار گفت: متأسفانه سردفتری به ناحق و اشتباه در حوزه کسب و کار تعریف شده است در حالی که سردفتری یک منصب است. این قانون مشکلاتی برای همکاران ایجاد کرده که در حال پیگیری اصلاح آن هستیم و انتظار میرود با همکاری دستگاه قضائی روند اصلاح تسریع شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پایان بر اهمیت مشورت با بزرگان حوزه خود تأکید کرد و گفت: این منصب نیازمند تجربیات است و حتماً باید از مشورت بزرگترهای حوزه بهره برد.
اجرای دقیق قانون الزام با همافزایی دستگاهها دنبال میشود
حجتالاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه در آئین تحلیف سردفتران اسناد رسمی، از تلاش شبانهروزی مجموعه دستگاه قضائی برای اجرای دقیق قوانین بهویژه قانون الزام خبر داد و تأکید کرد که این قانون با پیگیری مقام معظم رهبری و مصوبات متعدد، به صورت جدی در مسیر اجرا قرار گرفته است.
وی با اشاره به برگزاری ۳۹ جلسه راهبردی به ریاست خود و حضور نمایندگان دستگاههای مختلف، اظهار داشت: تاکنون حدود ۲۴۰ مصوبه در راستای اجرای قانون الزام به تصویب رسیده و همه دستگاههای مرتبط موظف به انجام اقدامات لازم در حوزه خود شدهاند.
معاون اول قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را یکی از ارکان مهم در اجرای این قانون دانست و افزود: با وجود تلاشهای گسترده، برخی فضاسازیها و انتقادات نادرست مبتنی بر اطلاعات ناقص به قوه قضائیه وارد میشود که به هیچ وجه منصفانه نیست.
خلیلی افزود: رسانهها و فعالان اجتماعی باید قبل از اظهار نظر، از مسئولان مربوطه تحقیق کنند تا از آسیب رساندن به اعتماد عمومی و امنیت روانی جامعه جلوگیری شود.خدمترسانی صادقانه، مبنای اصلی دستگاه قضائی است و هر جا که نفع مردم باشد، قوه قضائیه در میدان حضور دارد.
معاون اول قوه قضائیه از نمایندگان مجلس خواست با تبیین صحیح موضوعات حقوقی، آگاهیرسانی دقیقتری به افکار عمومی ارائه کنند و افزود: در صورت بروز هرگونه کوتاهی، باید آن را پذیرفت و جبران کرد، نه اینکه با ناآگاهی، عملکرد دیگران زیر سؤال رود.
وی با اشاره به گسترش نقش سردفتران در قانون جدید، خاطرنشان کرد: این قانون مسئولیتهای سردفتران را در نظم اجتماعی و اقتصادی کشور برجستهتر کرده و با افزایش قلمرو وظایف، نظارتها نیز باید دقیقتر و منسجمتر باشد.
خلیلی همچنین به ضرورت بهرهگیری از مفاهیم قرآنی در زندگی اجتماعی اشاره و بیان کرد: قرآن تنها کتاب احکام نیست، بلکه راهنمایی برای گرهگشایی از زندگی انسانهاست و باید نگاهی توسعهمحور و آیندهنگر به آیات الهی داشت.
معاون اول قوه قضائیه در پایان خطاب به سردفتران تازهتحلیفشده گفت: مسئولیت شما فراتر از ثبت اسناد است و نقش مهمی در اطمینانبخشی به مردم، حفظ امنیت حقوقی و تسهیل زیست عادلانه و منظم اجتماعی بر عهده دارید.
اظهارات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نشان میدهد طرح ملی ساماندهی و ثبت رسمی املاک قولنامهای وارد مرحله اجرایی جدی شده است. وجود حدود ۲۰ میلیون قطعه زمین بدون سند رسمی، یکی از چالشهای حقوقی و اقتصادی کشور محسوب میشود که زمینهساز دعاوی ملکی، جعل اسناد و تضعیف مالکیت قانونی افراد بوده است. اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» میتواند ضمن کاهش پروندههای قضایی، شفافیت در مالکیت و نقلوانتقال املاک را افزایش دهد. با این حال، تحقق این هدف در بازه زمانی دو ساله نیازمند هماهنگی میان سازمان ثبت، شهرداریها، وزارت راه و دستگاههای محلی است.
