نظام بانکی کشور مشکلات زیادی دارد اما پنج اولویت برای دولت بعدی از همه مهمتر و تاثیرگذارتر است که مهمترین آن جلوگیری از ناترازی بانک ها است.
نظام بانکی کشور مشکلات زیادی دارد اما پنج اولویت برای دولت بعدی از همه مهمتر و تاثیرگذارتر است، در گزارش زیر به صورت مختصر به آنان اشاره میشود:
۱. جلوگیری از زیان دهی بانکها و خلق پول
مهمترین اولویت دولت چهاردهم در بحث بانک بازگرداندن تراز به بانکهای ناتراز است، به گفته مسئولان بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی کشور از شبکه بانکی کشور بوده و یکی از عواملی که باعث افزایش ناترازی بانکها شده تأمین مالی دولت از بانک است.
تأمین مالی بلند مدت باید از بانک به سمت بازار سرمایه رفته و تنها تأمین مالی کوتاه مدت بر دوش بانک باشد، البته بانکها مطالبات زیادی از دولت دارند که در سالهای گذشته باعث شده دولت با مماشات با آنان رفتار کند و رفتار کجدار و مریض خود را در سالهای گذشته ادامه دهد.
موضوع دیگری که باید در اولویت دولت بعدی باشد کفایت سرمایه بانکها است که عدم رعایت آن موجب ناترازی بانکها میشود. البته راه میانبر افزایش کفایت سرمایه، افزایش سرمایه بانک بوده که آن هم منوط به وضعیت مناسب در بورس است که هنوز این وضعیت دیده نمیشود و فلذا دولت بعد برای افزایش تأمین مالی و افزایش کفایت سرمایه بانکها نیاز دارد که بورس را به مقطعی از رشد و ثبات برساند که بتواند دائماً از آن استفاده کند.
دلیل بعدی ناترازی بانکها خط اعتباری آنان نزد بانک مرکزی است، در سالهای قبل اضافه برداشت تبدیل به قانون شده بود و این روند ناصحیح هر سال باعث افزایش ناترازی بانکها شده بود، افزایش خط اعتباری به بانکها یعنی افزایش خلق پول قانونی و مستمر که میتواند نتایج وحشتناکی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
۲. ایجاد وضعیت تخصصی برای بانکها
اولویت بعدی دولت چهاردهم در زمینه بانکها تعیین تکلیف بانکها برای نحوه همکاری است، باید بانکهای قرض الحسنه، بنگاه دار، تجاری، سرمایه گذار و تخصصی (مانند مسکن و کشاورزی) فعالیت خود را دقیقاً طبق دستورالعمل فعالیت بانک تنظیم کنند.
هم اکنون متأسفانه بانکها به صورت شتر گاو پلنگ فعالیت میکنند و همه نوع فعالیت را در قالب بانک انجام میدهند، اما باید بانک بنگاه دار با بانک سرمایه گذار و بانک قرض الحسنه متفاوت باشد تا سیاست گذار بتواند بهترین تصمیم را برای بانکها بگیرد.
به عنوان مثال بانک سرمایه گذار میتواند در بازار سرمایه فعال باشد و بخشی از نقدینگی بازارگردانی در بازار سرمایه را تقبل کرده و عمق بازار سرمایه را نیز افزایش دهد. مثال دیگر بانک بنگاه دار است که میتواند با تشکیل شرکتهای شتاب دهنده در صنایع مختلف کشور نقش افزایش شتاب و به روزشدن صنعت را بازی کند.
بانک دیگر میتواند فقط تسهیلات قرض الحسنه داده و هزینه این نوع تسهیلات را از خود تسهیلات تأمین کند و درآمدهای عملیاتی آن بیش از هزینهها باشد. رفتن بانکها به سمت تخصص محوری هم تأمین مالی در صنایع مختلف کشور را تسهیل میکند و هم ایدههای نوین برای اقتصاد ایجاد میکند.
۳. وزن بخشیدن به اعتبار سنجی در تسهیلات خرد و کلان
تسهیلات دهی بانک با اعتبار سنجی یکی از مهمترین اولویتها است، متأسفانه تنها شرط تسهیلات اعتبارسنجی نبوده و اعتبارسنجی تنها در زمانی برای مردم اعمال میشود که قرار است به آنان تسهیلات پرداخت کنند. ارائه تسهیلات تنها با اعتبارسنجی یکی از آرزوهای مردم و اقتصاددانان بوده که در کشورهای پیشرفته در حال اجرا است اما در ایران به یک بحث فانتزی برای تسهیلات دهی تبدیل شده است.
۴. ارتباط قوی میان بازار پولی و مالی کشور
ارتباط مستمر بین شبکه پولی- مالی در ایران یکی از اولویتهای دولت چهاردهم است. در سالهای اخیر شبکه پولی- مالی کشور به چشم رقیب به هم نگاه میکنند اما این رقابت باید به همکاری تبدیل شود و تمام تصمیمات تأثیرگذار بر بازار سرمایه و بانکها با رعایت منافع این دو شبکه انجام شود.
ارتباط قوی شبکه پولی – مالی کشور سبب میشود بانک مرکزی و سازمان بورس با همکاریهای مستمر باعث افزایش تأمین مالی دولت شده و منافع سهامداران و مردم نیز در این بین دیده شود، هر چقدر همکاری این دو نهاد پولی – مالی کشور بیشتر شود، زیاندهی بانکها کاهش خواهد یافت، تأمین مالی تولید بیشتر شده و مردم منافع بیشتری خواهند داشت.
۵. تکمیل شبکه الکترونیکی بانکها
در سالهای اخیر شبکه بانکداری الکترونیک پیشرفت خوبی داشته است اما این پیشرفت کافی نبوده و برای کاستن از زیاندهی بانکها، شعب بانکها باید کاهش یافته و بر شبکه بانکداری الکترونیک نیز افزوده شود، توسعه بحثهایی مانند ریال دیجیتال و حذف روش سنتی بانکداری از اولویتهای دولت بعدی است./منبع: مهر
