پایگاه خبری عصری نو گزارش میدهد:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جدیدترین ابلاغیه خود، سقف کل تسهیلات کمکودیعه مسکن را از ۸۰ هزار میلیارد تومان به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد و این دستور به ۲۰ بانک و مؤسسه اعتباری ابلاغ شده است. این اقدام در راستای اجرای مفاد ماده (۴) قانون «جهش تولید مسکن» و همچنین ماده (۹) قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» صورت گرفته است. بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، سهمیه تسهیلات بانکی جهت پرداخت وام کمکودیعه به مستأجران افزایش یافته و به شبکه بانکی کشور شامل ۲۰ بانک و مؤسسه اعتباری اعلام شده است.
بانکهای عامل در این طرح عبارتاند از: بانک ملت، ملی ایران، صادرات، رفاه کارگران، سپه، تجارت، شهر، سامان، پاسارگاد، خاورمیانه، پارسیان، سینا، کارآفرین، آینده، گردشگری، اقتصاد نوین، ایرانزمین، پست بانک، بانک مسکن و مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل. در متن بخشنامه جدید که به استناد نامه شماره ۲۴۰۸۸۸/۰۲ مورخ ۱۰ دی ۱۴۰۲ صادر شده، آمده است که مطابق با تصمیم هیأت عالی بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۴، سقف کلی تسهیلات از ۸۰۰ هزار میلیارد ریال به ۲،۰۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. بهاینترتیب، میزان منابع تخصیصیافته برای حمایت از مستأجران در سال جاری با جهشی قابلتوجه مواجه شده است.
جزئیات جدید سقف فردی وام کمکودیعه مسکن
طبق آمار ثبت شده توسط بانک مرکزی، سقف وام ودیعه مسکن برای متقاضیان در مناطق مختلف کشور به شرح زیر افزایش یافته است:
- تهران: از ۲ میلیارد ریال به ۲.۷۵ میلیارد ریال
- مراکز استانها: از ۱.۵ میلیارد ریال به ۲.۱ میلیارد ریال
- سایر شهرها: از ۱ میلیارد ریال به ۱.۴ میلیارد ریال
- روستاها: از ۴۰۰ میلیون ریال به ۵۵۰ میلیون ریال
این تسهیلات با هدف حمایت از مستأجرانی که با افزایش هزینههای اجاره و ناتوانی در تأمین ودیعه اولیه مواجه هستند، در نظر گرفته شده است.
فرآیند ثبتنام و معرفی متقاضیان
نکته مهم این است که فرآیند معرفی افراد واجد شرایط برای دریافت این تسهیلات، همانند گذشته از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد. این وزارتخانه مسئول بررسی، احراز صلاحیت و معرفی متقاضیان به بانکهای عامل است.
چشمانداز اجرای طرح
افزایش سقف وام ودیعه مسکن میتواند گام مهمی در راستای حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه باشد که طی سالهای اخیر با فشارهای اقتصادی در بخش مسکن روبهرو بودهاند. با توجه به تورم موجود و هزینههای بالای اجاره، این تسهیلات میتواند بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد. با این حال، موفقیت اجرای این طرح در گرو همکاری مؤثر بانکها، شفافسازی فرآیند دریافت وام، و نظارت دقیق بر نحوه تخصیص منابع خواهد بود.
منبع : تسنیم
