کاهش قابل توجه ۲۰ درصدی نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۲، نویدبخش بهبود وضعیت اقتصادی کشور است؛ اما این میزان همچنان برای دولتمردان اقتصادی کافی به نظر نمیرسد.
یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است، برهمین اساس آمارهای این نهاد ناظر نشان می دهد نرخ تورم سالانه طی دو سال اخیر کاهش یافته و از حد بالای ۵۵.۷ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ رسیده است.
البته نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه ۱۴۰۳ به دلیل افزایش نرخ ارز توافقی اندکی افزایش یافت؛ همچنین شکل گیری انتظاراتی مبنی بر افزایش نرخ ارز ۲۸۵۰۰ (ترجیحی) به ۳۸ هزار تومان منجر به افزایش قیمت اقلام کالاهای اساسی شد. لذا در بهمن ماه و درخصوص کالاهای اساسی تورم نقطه به نقطه افزایش نشان داد.
اما باید گفت که همچنان این نرخ قابل کنترل است و البته تداوم سیاست ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ برای اقلام کالاهای اساسی در دستور کار دولت است و بنابراین می توان تورم در بخش کالاهای اساسی را کنترل کرد.
از آنجا که تغییر نرخ ارز یکی از مولفه های موثر بر افزایش انتظارات تورمی است، باید اثرات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز نیز کنترل شود، تا در ماههای آینده نرخ تورم از ۳۵.۴ درصد اعلامی نیز به اعداد پایین تری کاهش یابد.
البته عدد اعلامی درخصوص شاخص بهای مصرف کننده حدود ۳ درصد پایینتر از این میزان است. لذا امیدواری بر این است که با تداوم سیاست هایی که برای سال آینده اتخاذ می شود، این عدد به مراتب پایین تر بیاید.
تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط با روش های نوین
نگرانی که در میان فعالان اقتصادی وجود دارد این است که سیاست های اعتباری به گونه ای نباشد که بنگاه های تولیدی دچار مشکل شوند؛ از این رو بانک مرکزی در سیاست اعتباری جدید تلاش دارد که بنگاه های کوچک و متوسط را با روش هایی بسیار نوینتر تأمین مالی کند تا این بنگاه ها در تأمین مالی دچار نقصان نشوند.
نرخ سالانه ۲۶.۷ درصدی تورم تولیدکننده در بهمن ماه ۱۴۰۳
تفاوت تورم تولیدکننده با مصرف کننده آن است که در تورم مصرف کننده قیمت ها، از درب کارخانه و تولیدکنندگان اصلی استخراج می شود و کمی ترکیب کالاها متفاوت است. به گواه آمارها تورم تولیدکننده در مقاطعی به ۸۲.۶ درصد افزایش یافته بود که متعاقب آن این نرخ با شیبی تند به حدود ۴۰.۴ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ کاهش یافت و پس از آن با شیبی ملایم در بهمن ماه ۱۴۰۳ به ۲۶.۷ درصد رسید.
تورم تولیدکننده پیشنگر مناسبی برای تورم مصرف کننده است، در صورتی که اعداد تورم تولیدکننده کاهش یابد، باید انتظار داشت که تورم مصرف کننده نیز روند کاهشی را طی کند. البته در بهمن ماه کمی نرخ تورم تولیدکننده افزایشی بوده که علت اصلی آن نیز اتفاقاتی بود که در زمینه نرخ ارز رخ داد. لذا امیدواریم با سیاست های جدید ارزی، تورم تولیدکننده در سال آینده روند کاهشی را طی کند.
منبع : ایرنا
